ثمة سجناء آخرون في القسم بسجن جلبوع، الذي هرب منه السجناء الستة، عرفوا عن حفر النفق، لكن الاستخبارات في مصلحة السجون فشلت في جلب المعلومات، هذا ما يتبين من التحقيقات التي أجريت مع السجناء الذين كانوا داخل القسم. مصدر فلسطيني مقرب من السجناء الأمنيين، أكد أن هناك سجناء آخرين عرفوا عن الهرب المخطط له، وقال إن سجناء الجهاد الإسلامي في قسم 2 في السجن كانوا يعرفون عن الحفر الذي يتم في غرفة 5، التي تضم السجناء الهاربين. وحسب قوله، استمر الحفر حوالي نصف سنة دون أن تلاحظ مصلحة السجون ذلك، ولم تكن الاستخبارات داخل السجن تعرف شيئاً. “الكثيرون عرفوا عن النفق”، قال المصدر.
في هذه الأثناء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، أمس، أن 1380 سجيناً من جميع الفصائل سيبدأون الإضراب عن الطعام بدءاً من الجمعة احتجاجاً على العقوبات. بالتوازي، أعلن سجناء بأن قادة سجن جلبوع وسجن شطة المجاور، وضباط الأمن في السجون، أهداف للمهاجمة من قبل السجناء، وذلك بسبب ما اعتبروه “قمعاً عنيفاً للسجناء” من قبل سلطات السجن.

لهرب. وقدر جهاز الأمن أنه تم ضمه بهدف مساعدتهم بعد الهرب لعلاقاته في جنين ومع السلطة الفلسطينية. وكما يبدو، لتوفر السلطة الحماية للسجناء من إسرائيل عند وصولهم إلى جنين.
وقدر جهاز الأمن أيضاً أن أحد الهاربين اللذين ما زالا حرّين، وهو مناضل نفيعات، هو الآن في جنين. أما السجين الآخر، وهو أيهم كممجي، فما زال -حسب التقديرات- في أراضي إسرائيل بمنطقة مرج ابن عامر. لدى جهاز الأمن توثيق لنفيعات من الجمعة الماضي، أو لشخص يشبهه، وهو يقوم باجتياز خط التماس قرب قرية الجلمة شمالي الضفة، في المكان الذي يتسلل منه الماكثون غير القانونيين -خلافاً للقانون- الجدار بشكل غير معتاد، وهو يحمل حقائب. وهذا التوثيق يعزز اعتقاد الشرطة والجيش بأن نفيعات في جنين الآن.

بعد محاولة هرب السجناء من السجن في 2014 تمت التوصية بوضع أسلاك شائكة حول مبنى السجن للتصعيب على من ينجح في اجتياز السور ومنعه من الخروج من المكان.

أما التقديرات القائلة بأن كممجي ما زال داخل إسرائيل، فترتكز على أن لا دليل على نجاحه في اجتياز الجدار نحو الضفة. ولإدانته بالقتل وبأنه أحد السجينين اللذين لم يلق القبض عليهما، فإن الشرطة مستعدة لمحاولته المس بالقوات التي ستأتي لاعتقاله.

وقال مصدر في الشرطة للصحيفة، إنه بعد محاولة هرب السجناء من السجن في 2014 تمت التوصية بوضع أسلاك شائكة حول مبنى السجن للتصعيب على من ينجح في اجتياز السور ومنعه من الخروج من المكان. مع ذلك، تم تأجيل وضع الأسلاك الشائكة عدة مرات بذريعة عدم وجود ميزانية لذلك. وقالت مصلحة السجون إنه لنفس هذا السبب، عدم وجود ميزانية، تقرر عدم ملء الفراغات التي تحت غرف المراحيض والحمامات بالإسمنت، التي هرب السجناء الستة عبرها.

وينوي وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، أن يعرض تشكيلة لجنة التحقيق الحكومية التي ستحقق في هرب السجناء حتى يوم الغفران، وتقديمها لمصادقة الحكومة هي وصلاحياتها. الشخص الذي يتوقع أن يترأس اللجنة هو القاضي المتقاعد مناحيم فنكلشتاين، الذي ترك منصبه مؤخراً كقاض في المحكمة المركزية في اللد، وركز على ملفات الجريمة الخطيرة. شغل فنكلشتاين مناصب كثيرة في النيابة العسكرية، منها منصب المدعي العسكري الرئيسي في الانتفاضة الثانية، ومنصب النائب العسكري الأول.
بقلم: يهوشع براينر وجاكي خوري
هآرتس 14/9/2021