الجزائر ـ وكالات: كشف مصدر جزائري امس الثلاثاء أن الآلاف من قوات الحرس البلدي (شرطة القرى) قرروا تنظيم اعتصام وطني اليوم الأربعاء أمام المقرات الرئيسية للمحافظات لدفع الحكومة الى تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية التي كانت وعدتهم بها في نيسان/إبريل الماضي.
وذكرت صحيفة ‘الخبر’ أن قرار العودة الى الاعتصام جاء بعد رفض مسؤولي المديرية العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية استقبالهم للاستفسار عن أسباب عدم الإفراج عن الزيادات الجديدة في الأجور والتعويضات.
وكانت هذه القوات وعددها يفوق 90 ألفا، والتي جندتها الحكومة بداية من عام 1994 لمواجهة الجماعات المسلحة في القرى والمناطق الجبلية المعزولة، نظمت في آذار/مارس وابريل/نيسان الماضيين سلسلة من الاحتجاجات وسط العاصمة الجزائرية لدفع حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى الاستجاية لمطالبها، وهو الحدث الأول من نوعه في البلاد ينفذه جهاز أمني.
وتتلخص مطالب قوات الحرس البلدي في أن يشملهم قرار الحكومة برفع أجور الاجهزة الامنية الاخرى، ورفض قرار وزارة الداخلية التي قررت اعادة توزيعهم على الجيش وحراسة المؤسسات الرسمية، والحصول على منحة التقاعد المسبق في حال حل هذا الجهاز والحصول على التعويضات المادية مع تسليحهم في حال حصولهم على التقاعد باعتبار أن المئات منهم تعرضوا للاغتيال على يد الجماعات المسلحة بالخصوص بالقرب من منازلهم.
كما طالب هؤلاء بالحصول على شقق والعلاج كباقي العناصر الامنية في الاجهزة الاخرى.
وقررت الحكومة حل هذا الجهاز بعد أن أوقفت التوظيف فيه عام 2006 عقب تراجع الإرهاب في كافة مناطق البلاد، وهو ما يعني تراجع دور الآلاف من قوات الحرس.
وصرح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بهذا الخصوص بأن ‘استتباب الوضع الأمني يفرض علينا التفكير في الكيفية التي تمكننا من استغلال عناصر الحرس البلدي، كل حسب امكاناته واستعداداته’ في اشارة الى تراجع دورهم في محاربة الارهاب.
وقرر ولد قابلية تحت ضغط الحركة الاحتجاجية تجميد تحويل آلاف الحرس البلدي الى الجيش أو حراسة المؤسسات الرسمية لمدة عام كامل كطريقة لامتصاص غضبهم.
ويصنف جهاز الحرس البلدي في اسفل قائمة الاجهزة الامنية من حيث الأهمية، وهو مزيج من الشباب والكهول ومن ذوي المستويات الدراسية المتوسطة والضعيفة والمنعدمة ايضا.