القاهرة – يو بي اي: انضمت الكنيسة المصرية الثلاثاء لمعسكر الرافضين للتعديلات المقترحة على الدستور المصري، والمقرر التصويت عليها السبت المقبل، مطالبة بوضع دستور جديد للبلاد.
ونقلت صحيفة ‘المصري اليوم’ المستقلة عبر موقعها على الانترنت امس عن مصدر كنسى، طلب عدم ذكر اسمه، تأكيده رفض قيادات الكنيسة الارثوذكسية في مصر للتعديلات الدستورية. واضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن مصر في حاجة إلى دستور جديد يؤكد على مدنية الدولة والمساواة والمواطنة.
لكن المصدر قال إن الكنيسة لن تحث الأقباط على إبداء رأي معين وستترك لهم حرية الاختيار بين التصويت بنعم أو لا على التعديلات الدستورية.
وكانت لجنة من خبراء القانون الدستوري اعلنت الشهر الماضي حزمة تعديلات على الدستور المصري الحالي تقصر مدة الرئاسة على فترتين لمدة اربعة اعوام لكل فترة، كما سوف تضع قيودا على فرض حالة الطوارئ في مصر.
ولم تمس التعديلات التي وضعتها اللجنة المادة الثانية للدستور المصري التي تؤكد على ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة وفقا للدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971. وتنص المادة الثانية للدستور المصري على ان ‘الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع’. وقال شيخ الأزهر احمد الطيب، اعلى مؤسسة دينية في العالم الاسلامي السني، في شباط/فبراير الماضي ان أي الحديث عن تغيير المادة الثانية للدستور المصري ‘مثير للفتنة’، مؤكدا انها من ثوابت الدولة.
لكن بعض المواقع المسيحية على شبكة الانترنت تناقلت رفض بعض قيادات الكنائس المصرية لتصريحات الطيب، واعتبرتها تحمل ترسيخا لفكرة الدولة الإسلامية في مصر.