القاهرة – يو بي اي: قالت صحيفة مصرية امس الاثنين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم، أقر الموازنة العامة للدولة، بعد تعديلات ادخلت عليها لتجنب الاقتراض من الخارج.
ونقلت صحيفة (الشروق) اليومية المستقلة، عبر موقعها على الانترنت، عن احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء قوله ان المجلس أقر موازنة العام المالي المقبل ولم يبد أي تحفظات بشأنها’. وقالت تقارير اخبارية محلية السبت الماضي ان وزارة المالية ادخلت تعديلات على الموازنة المقترحة بعد اعتراض المجلس العسكري على تغطية عجز الموازنة بقروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واضاف السمان أن ‘النسخة الأخيرة للموازنة، التي أعلنها وزير المالية سمير رضوان منذ أيام، تم إعدادها بالتنسيق المستمر بين الجيش والحكومة’. ونفى السمان ما تردد حول اعتراض الجيش على بعض بنود الموازنة في صورتها النهائية، قائلا ان ‘المجلس العسكرى اعترض على الموازنة في شكلها الأول، خصوصا فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج، وزيادة الإنفاق الاستثماري، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى اتباع سياسة تقشفية’. لكن السمان اكد ان ‘المناقشات مازالت دائرة داخل مجلس الوزراء بشأن خفض دعم الطاقة’ في الموازنة، على الرغم من اعتماد المجلس العسكري لها.
واضاف السمان ‘يمكننا إدخال أى وفورات على الموازنة حتى بعد إقرارها، فلا يوجد تعارض بين إقرارها، ودراسة كيفية توفير وفورات إضافية’. وأوضح السمان أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة حاليا لإعادة النظر فى مسألة دعم المواد البترولية بما يضمن ترشيد هذا الدعم، خصوصا الموجه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتوصيله لمستحقيه.
كان رضوان قد أعلن يوم الأربعاء الماضى المؤشرات الرئيسية للموازنة فى صورتها النهائية، وذلك خلال سادس مؤتمر صحفى يعقده لذلك الغرض كما قال.
وقد جاءت أقل 27 مليار جنيه مقارنة بصورتها الأولى، ومن أهم البنود التى تم تعديلها لتحقيق هذا الوفر دعم المواد البترولية الذى خفضته المالية 7.5 مليار جنيه.
يذكر أن الدولار الاميركي يساوي نحو 5.9 جنيه مصري.