اكدت ان السعودية هددت بطرد الخبراء العسكريين والأمنيين البريطانيين العاملين باراضيها
لندن ـ يو بي أي: كشفت صحفية بريطانية امس الاحد ان تهديد السعودية بوقف التعاون الأمني خصوصاً علي صعيد الإتصالات الملتقطة بين العناصر الناشطة في تنظيم القاعدة هو الذي أوقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حول عمليات فساد شابت صفقة اليمامة المثيرة للجدل التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية قبل نحو 20 عاماً. وأشارت الي ان محققي المكتب كانوا واثقين من إحراز تقدم حين قررت الحكومة وقف التحقيق. وقالت صحيفة (أوبزيرفر) ان مصادر حكومية اكدت ان السعوديين هددوا أيضاً بطرد الخبراء العسكريين والأمنيين البريطانيين العاملين في السعودية وبفعل أي شيء في خطوة يمكن ان تعرّض حياة البريطانيين العاملين في القواعد البريطانية في السعودية للخطر في حالت إنهارت العلاقات بين البلدين.
وأشارت نقلاً عن خبير أمني بريطاني الي ان مساهمة السعوديين في الحرب ضد تنظيم القاعدة لا يمكن التقليل من أهميتها لذلك فإن الإساءة للعلاقة معهم هو أمر غير مستحب.
واضافت ان التحقيق حول مزاعم دفع شركة الأسلحة البريطانية (بي إيه إي سيستمز) رشاوي الي مسؤولين سعوديين كبار أُوقف الخميس الماضي نتيجة تقرير مفصل من اجهزة الإستخبارات البريطانية، غير ان مصادر سعودية أكدت ان السبب الحقيقي هو (ان بي إيه إي) ستواجه الإفلاس في حال ألغت الرياض صفقة شراء 72 مقاتلة تايفون من الشركة بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني.
لكن الصحيفة نوهت بأن النواب البريطانيين مصرون علي عدم ترك القضية تسقط دون حساب وان اللجنة البرلمانية المختارة للحسابات العامة تضغط لتمكينها من الإطلاع علي نتائج التقارير الحكومة حول صفقة اليمامة. وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة (صندي تليغراف) ان محققي مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة كشفوا دليلاً عن دفعات بعدة مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية تتعلق بصفقات أسلحة سعودية أُبرمت بعد العام 2001 وعلي النقيض من رواية النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث بأن التحقيق حول عمليات الفساد المحيطة بصفقة اليمامة السعودية لم تقدم إلا القليل ولن تقود الي توجيه تهما.
وقالت الصحيفة ان مصادر حكومية بريطانية أكدت ان التحقيق اكتشف دفعات مالية ضخمة جرت بعد العام 2001 علي علاقة بالصفقة السعودية حين تم تغيير القانون البريطاني لجعل رشوة الأجانب ممارسة غير مشروعة، ورجحت إحتمال ان تقوم منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي في أوروبا بفتح تحقيق خاص حول القضية.