لا حاجة لتحقيق دائرة التحقيق العسكرية كي نعرف بأن الجنود الذين قتلوا الطفل محمد العلامي، داخل قرية مولده “بيت أُمّر” عملوا بخلاف توقعات أخلاقية أساسية بالنسبة لسلوك الجيش في قلب السكان المدنيين.
من السابق لأوانه معرفة إذا كان القادة سيساندون الجنود الذين طاردوا التندر الذي كان فيه ثلاثة أطفال، وفتحوا النار الفتاكة عليه، أم ربما ستتخذ تجاههم خطوات عقابية ما. إذا ما اتخذت بالفعل خطوات عقابية – فماذا ستكون عليه؛ وهل ستتخذ كي تكون مثابة تغطية قفى أم لتوضح للجنود قيمة حياة طفل فلسطيني حلم بأن يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، ساعد عمه في حقل الفلفل كان سيبلغ ابن 12 في أيلول.
ثمة موضوع آخر: جهاز الأمن الإسرائيلي سارع إلى معاقبة الأب الثاكل، مؤيد، بعد أن قتل الجنود ابنه في 28 تموز. فقد ألغى جهاز الأمن تصريح عمله في إسرائيل. هكذا قال له زميله في العمل الاثنين الماضي، أمام مراسلة “هآرتس” عميره هاس.
لم يفاجئه التقرير، إذ إن كثيرين آخرين حصل معهم هذا من قبل: كل فلسطيني يُقتل من عائلته أحد بنار الجيش الإسرائيلي، سيلغى تصريح عمله في إسرائيل تلقائياً باسم “ممنوع أمنياً”. ولا يدور الحديث عن أقرباء قتيل ممن كانوا مشاركين في مواجهة مسلحة، أو قريبين لقتلى نفذوا عملية ضد إسرائيليين، إنما يدور أيضاً عن فلسطينيين قتل الجنود أعزاءهم في ظروف مدنية صرفة، خارج كل حدث يعرف كقتالي أو حتى “إخلال بالنظام” (مظاهرة)، أو حين لا يكون للقتلى أي صلة بمثل هذا الحدث.
روى العلامي أنه كان من قبل ممنوعاً عن تلقي تصريح عمل في إسرائيل “لأسباب أمنية”، لأن جنوداً قتلوا اخاه أمجد في آذار 2002. فحصت منظمة “بتسيلم” الموضوع في حينه، وقضت بأن الأخ لم يكن مشاركاً في القتال. قبل بضع سنوات، أزيل عنه المنع الأمني، وبدأ العلامي بالعمل في إسرائيل. ومن أقواله لـ “هآرتس” يبدو أنه راض عن العمل (تزفيت شوارع، وأحياناً في ساعات الليل)، وإن علاقاته مع مشغليه جيدة. أمس، روى لـ “هآرتس” في مكالمة هاتفية، بأن رب عمله طلب تجديد تصريح عمله، ولكن قيل له إن موضوعه “لدى المخابرات”.
القليل الذي يمكن لجهاز الأمن أن يفعله الآن هو أن يعيد تصريح عمل الأب الثاكل، مؤيد العلامي.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 9/8/2021