لندن ـ يو بي آي: افادت صحيفة ‘فايننشال تايمز’ الأربعاء أن ناشطين سوريين يخططون لممارسة ضغوط على شركات النفط الغربية التي لا تزال تعمل في بلادهم، وعلى رأسها (شل) البريطانية ـ الهولندية و(توتال) الفرنسية.
وقالت الصحيفة إن بعض المحللين يتفقون على أن حظر النفط سيشكل ضغطاً على نظام بدأ يحسب التكاليف المالية المترتبة على توسيع نطاق حملته القمعية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
واضافت أن محللاً في دمشق طلب عدم الكشف عن هويته اكد ‘أن حملات القمع الصارمة مكلفة وتحتاج إلى الوقود والمعدات، كما أن النظام يحتاج إلى الإستمرار بتمويل عصابات ‘الشبيحة’ التي تشارك في أعمال القمع وكذلك قوات الجيش والأمن كونها لا تقوم بضرب المتظاهرين من جانب الولاء فقط، وستختفي حين ينضب المال’. واشارت الصحيفة إلى أن آخرين يشعرون بالقلق من أن مثل هذه التدابير ليست موجهة بما فيه الكفاية وستضر بالإقتصاد الأوسع وتؤثر على السوريين العاديين الذين يكافحون بالفعل.
ونقلت عن اقتصادي محلي قوله ‘ما ترونه هو انعدام ثقة المستثمر والمستهلك، وهناك مخاوف من أن الأمور ستزداد سوءاً بعد انخفاض الإستثمار بصورة كبيرة وهبوط الإنفاق، وهما من أكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي’. وقالت فايننشال تايمز إن أرقاماً نشرتها هيئة الإستثمار السورية اشارت إلى تراجع كبير في ثقة المستثمرين بالبلاد، حيث تم ترخيص131 مشروعاً استثمارياً خاصاً فقط بالنصف الأول من العام الحالي، وبانخفاض مقداره أكثر من 40 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واضافت الصحيفة أن أكبر خمسة مصارف في سورية شهدت أصولها انخفاضاً بنسبة 17 بالمئة تقريباً خلال الفترة نفسها، واعتبرت ذلك ‘مؤشراً آخر على استمرار التدهور في بيئة الأعمال في سورية’.