واشنطن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة ‘لوس أنجلس تايمز’ الجمعة أن الإدارة الامريكية تراجعت عن خطتها لفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، بعد أن اتهمت طهران بالتآمر لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، لأن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى حصول اضطرابات بأسواق النفط وتضرّ بالإقتصاد الامريكي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين ودبلوماسيين قولهم إنه بعد أن وجهت إدارة الرئيس باراك أوباما تحذيرات قاسية إلى إيران، تراجعت عن تهديدها بفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني لأن هذه الخطوة على الرغم من انها ستشكل ضربة قوية للاقتصاد الإيراني، إلا أنها ستؤدي أيضاً إلى اضطرابات بأسواق النفط وتضرّ بالإقتصاد الامريكي والإقتصادات العالمية.
وقال المسؤولون إن فرض عقوبات على المركزي الإيراني يلاقي رفضاً لدى حكومات دول كبرى على الأخص روسيا والصين، ما ساهم أيضاً باستبعاد الموضوع.
وكانت العقوبات على المصرف المركزي الإيراني لتؤدي إلى عزل إيران عن الإقتصاد العالمي من خلال منع أية شركة تتعامل معه من القيام بتعاملات مع مؤسسات مالية امريكية.
وأشار دبلوماسيون الى انه بدل معاقبة المصرف، ستسعى واشنطن إلى إقناع حلفائها وخاصة في الخليج وكوريا الجنوبية واليابان بالإنضمام إلى الولايات المتحدة في تنفيذ عقوبات تفرضها واشنطن أصلاً، على أن تضيف عقوبات جديدة محددة.
وكانت السلطات الامريكية اتهمت الشهر الماضي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي خالد الجبير في واشنطن، وهددت بردّ قاس على طهران.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي صوتت في وقت سابق هذا الأسبوع لصالح فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.
ويأتي التراجع الامريكي في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من الملف النووي الإيراني، وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستقدم الأسبوع المقبل تقريراً قيل أنه سيحتوي على تفاصيل لم يكشف عنها سابقاً حول سعي إيران لاكتساب معرفة لصنع سلاح نووي.
وذكرت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ إن واشنطن تعتزم استخدام التقرير لزيادة الحشد الدولي لفرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على إيران.
ونقلت عن مسؤول قوله ‘إذا استمروا بعدم الإلتزام وأظهر التقرير ذلك، سنبحث في طرق لزيادة الضغط عليهم.. وقد يتضمن ذلك عقوبات وجهوداً دبلوماسية’، لزيادة عزلة إيران السياسية والإقتصادية.