توقع صدور هيكل موحد للصكوك هذا العامدبي – رويترز: قال عالم إسلامي بارز امس الأربعاء إن صناعة التمويل الإسلامي في الخليج تتحرك صوب مجلس شرعي مركزي مع انضمام مستشارين شرعيين من دول رائدة إلى مجلس إماراتي موحد.
وقال حسين حامد حسان في افتتاح مؤتمر عن حوكمة الشركات في التمويل الإسلامي إن هذا المجلس الشرعي – الذي بدأ اجتذاب المستشارين الشرعيين من مؤسسات إسلامية محلية قبل عامين- بات يضم عضوين من السعودية وعضوا من الكويت وآخر من قطر. وأضاف أنه يوجد مجلس شرعي شبه موحد لمنطقة الخليج. وتابع إنه في غضون خمس إلى عشر سنوات سيكون للجميع مجلس شرعي واحد.
ويمثل المستشارون الأعضاء في هذا المجلس أيضا مجالس شرعية في بنوك بعينها ولذلك فإنهم سينقلون الفتاوى التي يصدرها المجلس المركزي إلى مؤسساتهم.
وقد تحقق تقدم في الأمر لكن لا تزال هناك اختلافات في آراء فقهية وهو ما يحول دون الوصول إلى مجلس خليجي مركزي بسرعة.
وقال ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الذي أصدر 55 توصية للمؤسسات المالية الإسلامية في وثيقة سياسات إن وجود مجلس خليجي موحد سيعزز حوكمة الشركات داخل الصناعة المتنامية.
وأضاف أن إنشاء مجلس مركزي هو الخطوة الأولى لكنها ستحتاج إلى دعم من الجهات التنظيمية لكي تصبح فتاواه نافذة. من جهة ثانية من المنتظر نشر هيكل موحد للسندات الإسلامية (الصكوك) خلال العام الجاري في الوقت الذي يسعى فيه قطاع التمويل الإسلامي لتوحيد المعايير.
وقال ‘تحتاج السوق لأدوات موحدة’. واضاف إنه تم وضع اللمسات النهائية على قالب لصكوك الاجارة، وإن لجنة تضم معهد حوكمة والسوق المالية الاسلامية الدولية تعكف على وضع هياكل موحدة لأدوات اسلامية أخرى.
كانت السوق المالية الإسلامية الدولية قد وضعت في وقت سابق وثيقة موحدة للمساعدة في هيكلة المشتقات الاسلامية لكن استخدامها ظل ضعيفا بسبب تعقيد المنتج.
وتعرضت هياكل الصكوك لانتقادات في 2009 بعدما قال عالم إسلامي إن 80 بالمئة من الصكوك لا تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأدى الجدال لاهتزاز الثقة في القطاع واثار دعوات لرفع درجة توحيد المعايير بين المنتجات المالية الاسلامية.