بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن صندوق «إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية» في العراق، أمس الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد تحالف انتخابي (لم يسمه) داعياً إلى إبعاده عن المناكفات والمهاترات السياسية.
وقال المكتب الإعلامي للصندوق، في بيان إن «رصد بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لتحالف انتخابي تضمن ادعاءات واتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بأي صلة، ومن هنا وحرصا منا على كشف الحقائق ورد تلك الأقاويل، ورد الحق مكفول نود أن نوضح إن صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، مؤسسة حكومية تخضع في تعاقداتها للقوانين والتعليمات الحكومية النافذة وبإشراف وتدقيق ديوان الرقابة المالية واستنادا لنظام تم إقراره في مجلس الوزراء حيث تم تأسيسه بموجب قانون الموازنة لعام 2015 واستمر بعمله بموجب قوانين الموازنة للسنوات اللاحقة».
وأشار إلى أن «كافة المشاريع التي ينفذها الصندوق يتم اقتراحها من المحافظات المتضررة، وحسب ما يرونه مناسبا وبما يناسب احتياجاتهم وتخضع تلك الخطط للتدقيق من قبل كوادرنا الهندسية التي تمتلك من الخبرة التي أنجزت ما يقارب 945 مشروعاً».
وأضاف: «تعرض الخطط ويتم إقرارها من خلال مجلس الأمناء الذي يضم أغلب وكلاء الوزارات (المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والتربية والإسكان والموارد المائية والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين والداخلية والدفاع) والمحافظين للمحافظات المنضوية تحت مظلة الصندوق، بالإضافة إلى سفراء الدول المانحة».
وأكد الصندوق أنه «لم يدخل بأي التزام تعاقدي في عام 2020 وذلك لعدم إقرار الموازنة، وكان عمله فقط للمشاريع المستمرة المبرمة عقودها في الأعوام السابقة من خلال جهود استثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المبالغ اللازمة لذلك لغرض تأمين إعادة الاستقرار وعودة النازحين».
ولفت إلى أن «بالنسبة لموازنة عام 2021 التي أقرت مؤخرا، فان الصندوق لم يستلم أية مبالغ من التخصيصات المالية المقرة لمشاريع المحافظات لغاية الآن، ولم يدخل بأي التزام تعاقدي جديد» موضحاً أنه قام «برفع دعوى قضائية ضد هذه الادعاءات الباطلة ليضمن حقه القانوني، كون هذه الادعاءات هدفها عرقلة مسيرة الصندوق وأهدافه في إعادة الحياة والاستقرار لأبناء تلك المحافظات التي عانت من عصابات داعش الإرهابية».
ودعا البيان، إلى «إبعاد الصندوق عن المناكفات والمهاترات السياسية كونها تشتت الجهود في تحقيق الأهداف الرئيسية لتأسيس هذا الصندوق والمتمثلة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم من خلال توفير الحياة الكريمة التي يستحقونها».
وجار ردّ الصندوق على طالب تحالف «عزم» برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية باتخاذ موقف رادع إزاء استخدام أموال المناطق المحررة في تمويل الدعايات الانتخابية.
وقال التحالف في بيان صحافي أصدره أول أمس، إنه يتابع «بقلق بالغ طريقة إدارة مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بطريقة غير شفافة، وحسب ميول وتوجهات جهة سياسية معينة».
وأضاف أن «الكلام عبر مواقع التواصل والقنوات صار بلا خجل عن تمويل واضح لحملات انتخابية لمرشحين محددين في كل منطقة، وتجري مراحل بعض المشاريع بإشراف مباشر من نواب ومرشحي كتلة محددة وبصورة مكشوفة ومعلنة».
وطالب التحالف في بيانه رئيس مجلس الوزراء بـ«موقف رادع لتحويل أموال الشعب إلى دعاية انتخابية ومتاجرة بمشاريع يفترض أن تكون حقا للمواطن وليس منة عليه من مرشح أو حزب».
وقال: «نأمل سحب يد رئيس الصندوق وتخويل فريق مهني بالإشراف على إدارة مشاريعه بعيدا عن أي حزب أو تحالف انتخابي، وضرورة التأكيد على إيقاف توزيع وتنفيذ المشاريع إلا بعد مصادقة اللجنة المالية عليها وحسب تبويب الموازنة المعتمدة».