واشنطن – وكالات الانباء: في أول تعليقات علنية له على تعطل محتمل لامدادات النفط الايرانية قال صندوق النقد ان العقوبات المالية ضد طهران ربما ‘ترقى لأن تكون حظرا نفطيا’ قد يؤدي إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل يوميا في الامدادات من إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.
وتوقف ذلك القدر من الامدادات سيكون مماثلا للخسائر في الانتاج من ليبيا العام الماضي بسبب الحرب الاهلية والتي دفعت اسعار النفط للصعود فوق 100 دولار للبرميل.
اعتبر صندوق النقد الدولي ان سعر برميل النفط قد يقفز اكثر من 30 دولارا اذا ما قررت ايران اغلاق مضيق هرمز، كما جاء في وثيقة وجهت الى مجموعة العشرين نشرت امس الاربعاء.
وتدرس وثيقة العمل التي وضعها صنوق النقد الدولي لمندوبي مجموعة الدول العشرين التي اجتمعت في مكسيكو في 19 و20 كانون الثاني/يناير ‘المخاطر على سعر النفط’ وتركز على التوترات الدبلوماسية بين ايران والدول الغربية. واوضح الصندوق ان ‘وقفا للصادرات الايرانية الى اقتصاديات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من دون ان يتم تعويضه من مصادر اخرى سيسبب على الارجح زيادة في سعر النفط تراوح بين 20 الى 30′ (قرابة 20 الى 30 دولارا للبرميل اليوم)، ويمكن مداواته مع مرور الوقت بواسطة منتجين اخرين ومخزونات طارئة’. واضاف ان ‘اغلاق مضيق هرمز قد يسبب قفزة اكبر (في السعر) بما في ذلك عبر الحد من كميات العرض التعويضي من دول اخرى في المنطقة’. وبالفعل فقد ذكر صندوق النقد الدولي بان مثل هذا الاغلاق ‘ستنظر اليه الاسواق كتحذير من توترات جيوسياسية عالمية متزايدة بقوة مع وقف امدادات اكثر خطورة من كل المرات السابقة’. ومضيق هرمز هو الممر الاستراتيجي البحري لنقل النفط حيث يعبر 35′ من النفط المنقول بحرا في العالم، ويربط منطقة الخليج حيث دول عربية غنية بالنفط ببحر عمان. واضاف صندوق النقد الدولي ان ‘هناك طرقا اخرى، لكن فقط لجزء صغير من الكميات النفطية المرسلة عبر المضيق، وهذا قد يتطلب وقتا لجعلها عملانية، في حين ستزداد كلفة النقل بصورة كبيرة’. وتزيد تعليقات الصندوق الضغوط على ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما مع محاولتها حمل الدول على خفض وارداتها من النفط الايراني دون دفع الاسعار للصعود قبل انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر تشرين الثاني.