صندوق النقد الدولي لم يعد متفائلا بشأن وضع وآفاق الاقتصاد اليوناني

اتساع عجز ميزانية اثينا بنسبة 15’واشنطن – اثينا – وكالات الانباء: لم يعد صندوق النقد الدولي متفائلا بالوضع في اليونان وتوقف عن الاعتقاد بانها يمكن ان تتحسن بسرعة كما كان يتصور دائنوها في بداية خطة المساعدة الدولية.

وقال صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي في بيان امس الاربعاء ان ‘الانكماش سيكون اكبر مما كان متوقعا في حزيران/يونيو والنهوض لم يعد مطروحا الا اعتبارا من 2013’. واليونان التي تشهد انكماشا منذ نهاية 2008 لم تعد ترى الضوء في نهاية النفق على خلفية توقعات لصندوق النقد الدولي اكثر تشاؤما. فمنذ عامين يتأخر موعد عودة النمو الى الاقتصاد اليوناني. مثلا في 2009 قبل ازمة الديون توقع صندوق النقد الدولي ان يحصل ذلك في 2011. وفي 2010 وحتى صيف 2011 كان يراهن على العام 2012. ومنذ ايلول/سبتمبر لا يتوقع الصندوق ان يعود النمو قبل 2013. واعلنت الترويكا – صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي – امس صرف ثمانية مليار يورو لليونان في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن صندوق النقد لم يعد يتحدث عن تحريك قرض جديد لليونان الدولة التي تشهد اسوأ ازمة في منطقة اليورو. وفي ختام القمة حول منطقة اليورو في 21 تموز/يوليو قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد انها تتوقع ان تطلب اليونان ‘قريبا’ مساعدة جديدة. لكن بعد شهرين تغيرت اللهجة. ففي واشنطن خلال الجمعية السنوية لصندوق النقد لم تشر لاغارد الى اي قرض جديد واكدت على ضرورة احترام اليونان لتعهداتها قبل الحصول على اموال اوروبية جديدة. واضافت لاغارد ‘ما سمعناه مؤخرا هو تعهد الشركاء الاوروبيين الحازم بالوقوف الى جانب اي بلد عضو في منطقة اليورو. واعتقد ان هذه النقطة محورية’ من دون ان تحدد دور صندوق النقد. وقال مدير صندوق النقد في اوروبا انطونيو بورغس ‘اذا قام اليونانيون بما يجب القيام به اعتقد انهم يستطيعون الاعتماد على الدعم الكامل لباقي اوروبا’ من دون ان يذكر صندوق النقد الدولي. وقال جيكوب كيركغارد المحلل الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن ان التاريخ اثبت ان المؤسسة اعطت موافقتها عندما وعدت بصرف 30 مليار يورو لليونان في ايار/مايو 2010، على خطة طموحة جدا وهي اصلاح البلاد بسرعة من دون اعادة جدولة ديونها. واضاف ‘كانت التوقعات اصلا متفائلة. يحاولون اقناع عملاء الاسواق بان اليونان قادرة على تسديد ديونها’. لكن صندوق النقد لاحظ مع الوقت ان اثينا لم تحرز تقدما بالوتيرة المرجوة خصوصا في عمليات الخصخصة. وشيئا فشيئا اخذت رؤيتها كمؤسسة دولية تتمتع بخبرة طويلة في تسوية ازمات الديون، تبتعد عن رؤيا الاوروبيين الذين كانوا يريدون انقاذ اولا منطقة اليورو والمصارف التي تملك الديون اليونانية. واوضح ان ‘الاسواق تتمتع بدرجة ثقة اكبر بصندوق النقد كحكم حيادي منه في البنك المركزي الاوروبي او المفوضية الاوروبية’. وفرض صندوق النقد تدريجيا آرائه في هذا الخصوص. وخطة مساعدة اليونان التي وضعها اصلا الاوروبيون فشلت في تحقيق اهدافها: جعل اليونان اكثر تنافسا واعادة الثقة في الاموال العامة وتبديد التوتر المالي في منطقة اليورو. وخلافا لما كان يأمل الاوروبيون ‘فان شبح خفض قيمة السندات اليونانية بالنسبة الى حامليها ومخاطر انتقال العدوى التي ترافقها ما زالت قائمة’ كما قال سمرجيت شنكر المحلل في بنك اوف نيويورك-ميلن. وقال اسوار براساد المحلل الاقتصادي السابق في صندوق النقد (1990-2006) ان الطريقة التي تضرر بها الاقتصاد اليوناني مخيبة للامال. وصرح لفرانس برس ‘مبدئيا’ توقعات صندوق النقد تنطلق من فرضية اتباع الحكومة سياسة اقتصادية محددة. واضاف ان اليونان اظهرت ان ‘الاخفاقات في تطبيق سياسة (…) يمكن ان تؤدي الى تباين بين توقعات النمو والنمو الفعلي’. على صعيد آخر قالت وزارة المالية اليونانية امس الاربعاء إن العجز في ميزانية الحكومة المركزية اتسع 15 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2011 وعزت ذلك إلى ركود أشد من المتوقع.

وبحسب أرقام الوزارة اتسع العجز في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى ايلول/سبتمبر إلى 19.16 مليار يورو من 16.65 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. لكن بيان الوزارة قال إن العجز أقل من المستوى المستهدف المعدل 19.24 مليار يورو للأشهر التسعة الأولى من العام.

وتشير البيانات إلى العجز في ميزانية الدولة دون احتساب إنفاق السلطات المحلية والضمان الاجتماعي. ولا تتطابق هذه البيانات مع العجز العام وهو مقياس التقييم الأوروبي لبرنامج السياسة الاقتصادية في اليونان.