القاهرة ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي في بيان امس الاثنين ان فريقا من الصندوق اتفق مع الحكومة المصرية علي ضرورة خفض الانفاق للحد من مستويات الدين العام المصري كنسبة من اجمالي الناتج المحلي.
وجاء في البيان اتفقت السلطات مع الفريق علي ضرورة وضع برنامج شامل لخفض الانفاق. وذكر أن البرنامج يستهدف ترشيد حجم العمالة بالحكومة والسعي للتوجيه الامثل للانفاق وتحسين برامج الانفاق لدعم الفقراء. وقال البيان ان هذا سيساعد في وضع الدين العام كنسبة من اجمالي الناتج المحلي علي طريق الانخفاض المطرد.
ومن المنتظر أن يبلغ عجز الميزانية المصرية للسنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) المقبل حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتتوقع الحكومة أن يظل حول ذلك المستوي في السنة المالية 2006 ـ 2007. وقال البيان الذي صدر في نهاية زيارة فريق صندوق النقد الدولي لمصر عجز الميزانية والدين العام في مصر مرتفعان نسبيا لكن مازال يمكن معالجتهما. ولا يمكن استمرارهما عند المستويات الحالية بدون التأثير علي الاقتصاد المصري.
ويقول محللون ان العجز المالي والانفاق خارج الميزانية سيستمران علي الارجح وراء رفع صافي الدين الحكومي ليتجاوز نسبة السبعة وسبعين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المسجلة العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي ان الاصلاحات الضريبية التي طبقت العام الماضي وتضمنت خفض الضرائب كانت تطورا مهما. وتقول الحكومة انه منذ تطبيق قانون الضرائب الجديد تزايدت أعداد المتقدمين باقراراتهم الضريبية.
كما أعادت حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف التي شكلت في عام 2004 اطلاق برنامج للخصخصة وخفضت الرسوم الجمركية في اطار برنامج اصلاح اقتصادي أشاد به المستثمرون. وقال صندوق النقد الدولي اصلاح القطاع المصرفي والخصخصة يمضيان قدما بوتيرة تفوق التوقعات.
وقال ان المرحلة التالية من الاصلاحات ضرورية لتخفيف القيود علي القطاع الخاص مثل استيعاب حصة كبيرة من المدخرات العامة من قبل القطاع العام والعقبات البيروقراطية أمام تطوير الاعمال.
وأضاف تركيز سياسة البنك المركزي المصري يجب أن يظل منصبا علي ابقاء التضخم منخفضا مواصلا نجاحه حتي الان.
وقال صندوق النقد الدولي ان الحكومة حققت تقدما علي صعيد تحسين بيانات الاقتصاد لكن المزيد من العمل لايزال ضروريا لتحسين جودة احصاءات الاسعار وميزان المدفوعات والمؤشرات الحقيقية للنشاط الاقتصادي والمالية العامة. 4