صندوق النقد الدولي يدعو الي مراقبة أسواق الاصول المزدهرة بالشرق الاوسط
توقع ارتفاع معدل النمو الي 5.7%صندوق النقد الدولي يدعو الي مراقبة أسواق الاصول المزدهرة بالشرق الاوسطواشنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء انه يتعين أن تتحلي البنوك في الشرق الاوسط باليقظة في مراقبتها لاسعار الاصول المزدهرة في المنطقة والتي يغذيها استمرار ارتفاع عائدات صادرات النفط للعام الثالث علي التوالي مع تزايد تعرضها لاصول استثمارية قد تكون متقلبة.ومع بلوغ أسعار الخام مستويات قياسية مرتفعة جديدة هذا الاسبوع رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة الي 5.7 في المئة هذا العام من 5.1 في المئة في توقعاته السابقة في أيلول (سبتمبر). وتوقع الصندوق في تقييمه نصف السنوي للاقتصاد العالمي ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لدول المنطقة الي 20.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 19.1 في المئة العام الماضي علي أن يتراجع الي 18.1 في المئة في 2007.وقال ارتفاع أسعار النفط يواصل تعزيز الميزانية وميزان المعاملات الجارية الخارجي في ظل سلوك انفاقي أكثر حذرا عنه في حالات سابقة لارتفاع الاسعار .وأضاف أن تصاعد الغموض السياسي في الشرق الاوسط في الآونة الاخيرة يقود أسواق العقود الخيارية التي تشير بياناتها الي ميل المخاطر للارتفاع مع احتمال نسبته 15 في المئة أن تتجاوز أسعار النفط حاجز 80 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2006.وتتمثل احدي عواقب الارتفاع المطرد لاسعار النفط في طفرة في أسواق الاصول في المنطقة مع زيادة البنوك لتلك الحيازات. ويتعين اخضاع تراجعات محتملة في أسواق الاصول اما نتيجة انخفاض مفاجئ لاسعار النفط أو تزايد الغموض السياسي للمراقبة عن كثب لاسيما علي صعيد اقراض قطاع التشييد والبناء. وفيما يتعلق بدول المنطقة أبقي الصندوق علي توقعاته للنمو في ايران عند 5.3 في المئة هذا العام من 5.9 في المئة في 2005 لكن التضخم لايزال مرتفعا مما يبرز الحاجة الي الانضباط المالي وزيادة مرونة أسعار الصرف. ومن غير المنتظر أن ترتفع صادرات السعودية من النفط كثيرا في المدي القصير، لذا يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو اقتصاد المملكة هذا العام 6.3 في المئة بلا تغير كبير عن معدل النمو في 2005 الذي بلغ 6.5 في المئة. ومن المتوقع أن تساهم خطط لاستثمارات كبيرة في قطاع النفط والبنية التحتية اضافة الي اصلاحات داعمة للقطاع الخاص في الحفاظ علي معدل نمو قوي وخفض البطالة. ونجح العراق في الحفاظ علي استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بوجه عام، ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاده بنسبة عشرة بالمئة هذا العام. وتحسن المركز المالي للبلاد بفضل ارتفاع عائدات النفط. ويمثل التوسع المقرر لقطاع النفط واصلاح نظام دعم الاسعار وتحسين الكفاءة الادارية تحديات رئيسية في الفترة المقبلة. ونما نشاط الاقتصاد المصري بنسبة خمسة في المئة العام الماضي ومن المتوقع أن يحقق 5.2 في المئة في 2006. لكن تحديا رئيسيا لايزال متمثلا في خفض مطرد لعجز الميزانية والدين. ونجح الاردن في التأقلم مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع حاد في المنح الخارجية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في 2006 خمسة بالمئة انخفاضا من 7.2 في العام الماضي. وقال تقرير الصندوق ان من المتوقع ان يتباطأ نمو الاقتصاد الاسرائيلي الي 4.2 في المئة هذا العام من 5.2 في المئة في 2005.واضاف قائلا يتعين علي الحكومة وضع الاطار العام لخطط انفاق محددة للوفاء بالنسبة المستهدفة علي المدي المتوسط لعجز الميزانية عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ووضع الدين العام المرتفع الذي يتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في مسار نزولي قوي .4