القاهرة ـ من جوناثان رايت: قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء انه يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنحو سبعة بالمئة في السنة المالية 2007 ـ 2008 التي بدأت في تموز (يوليو) الماضي. وكان الاقتصاد المصري نما بنسبة 7.1 في المئة في العام المالي الماضي. وقال الصندوق في بيان بثه موقع البنك المركزي المصري علي الانترنت انه يتوقع استمرار معدل التضخم بين ستة وتسعة في المئة خلال السنة المالية الحالية. وتراجع التضخم الي ثمانية بالمئة علي أساس سنوي في تموز غير أنه عاود الارتفاع الي 8.5 في المئة في آب (اغسطس). وأضاف الصندوق أنه نظرا للظروف الخارجية المواتية وقوة معدل النمو فان الحكومة أمامها فرصة لتقليص عجز الميزانية بايقاع أسرع مما تخطط له الان. وبلغ عجز الميزانية الذي كان أحد بواعث القلق الرئيسية للممولين الدوليين نحو 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2006-2007. واشار صندوق النقد الدولي الي أن الخطط كانت تقضي بخفض تلك النسبة الي سبعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي ثم الي ثلاثة في المئة بحلول 2010-2012. واضاف تقليص عجز الميزانية ضروري… لمساعدة السياسة النقدية علي احتواء التضخم والتدفقات المضاربة الي الداخل. وبغية تحقيق هذا الهدف ينبغي علي الحكومة أن تبدأ العمل مبكرا لخفض فاتورة الاجور واصلاح الضرائب علي المبيعات والعقارات وخفض دعم أسعار الوقود. وتابع الصندوق تتيح الظروف الخارجية المواتية واستمرار قوة النمو فرصة لتسريع وتيرة الانضباط المالي بصورة أكبر مما تتصوره الحكومة حاليا. ولم يعرض الصندوق أي اهداف بديلة. وأضاف التقرير أنه مع مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم ربما يظل مستوي التضخم في نطاق من ستة الي ثمانية في المئة علي مدي السنوات القليلة القادمة.. . وقال تتوقع بعثة صندوق النقد الدولي مع استمرار النمو بمعدلات مرتفعة وزيادة الاستثمارات أن يتحول ميزان المعاملات الجارية تدريجيا الي عجز بنحو اثنين الي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في المدي المتوسط علي أن يمول (العجز( في أغلبه من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة… يتفق هذا النهج مع الاستقرار الداخلي والخارجي، وتشير تقديرات البعثة الي أن سعر الصرف الحقيقي ينسجم الي حد كبير مع مستوياته العادلة. ولم يتحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي أكثر من اثنين في المئة منذ عام تقريبا بينما يزيد البنك المركزي من الاحتياطيات الاجنبية. وقالت بعثة الصندوق ان مصر معرضة بدرجة محدودة لخطر تدفق عكسي مفاجئ في رؤوس الاموال وذلك لتنوع مصادرها من رؤوس الاموال وضآلة نصيب البلاد من أموال المضاربة، فضلا عن امتلاك البنك المركزي لاحتياطيات أجنبية تتجاوز قيمة واردات السلع والخدمات في ستة اشهر.