دبي ـ رويترز: حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من مخاطر ارتفاع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر في اليمن الذي يصنف كأفقر دولة في الشرق الأوسط.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق مسعود أحمد الذي أنهى امس زيارة لصنعاء ان اليمن يواجه تحديات اقتصادية جسيمة مرتبطة باعتماده الشديد على إيرادات نفطية آخذة في التراجع، وارتفاع معدلات بطالة وزيادة حدة الفقر.
وكان أحمد أجرى على مدى ثلاثة أيام في صنعاء مباحثات مع كبار المسؤولين اليمنيين تناولت الإصلاحات الاقتصادية التي يشرف الصندوق على تنفيذها في اليمن. وقال أحمد أن اليمن شرع في تنفيذ برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تحقيق نمو مرتفع ومستدام وخفض متواصل لمعدلات الفقر على الأجل المتوسط.
وشدد المسؤول الدولي على ضرورة ان يتخلص اليمن من الاعتماد على النفط كدخل رئيس والبحث عن مصادر أخرى كالصناعة والسياحة وغيرها من الموارد.
وكان مسعود اشاد امس الاول بتحسن المالية العامة لليمن وقال إن ذلك ‘سيساعد على تحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف والمزيد من الاستثمار والانفاق المواتي للفقراء على المدى المتوسط’. وكان البنك المركزي تدخل عدة مرات هذا العام لدعم الريال الذي بلغ سعره 250 ريالا أمام الدولار في آب/أغسطس الماضي وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.
وتقوض سعر الريال بسبب تعثر الاقتصاد اليمني ومعدلات بطالة مرتفعة للغاية.
وقبل عام كان سعر العملة يبلغ 206 ريالات للدولار. واستقرت العملة في الشهرين الماضيين حول مستوى 215 ريالا للدولار مدعومة بتدخلات البنك المركزي.
واجتمع وفد من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ومجموعة من المانحين لمشاورات سنوية دورية يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي اليمني بمعدل ثمانية بالمئة في عام 2010 وأن ينمو بمعدل 4.1 بالمئة في عام 2011. وقال البنك المركزي اليمني إنه يتوقع أن يظل التضخم عند مستوى ثمانية بالمئة خلال 2010 و2011. ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم في المتوسط 9.8 بالمئة في 2010 و8.9 بالمئة في 2011. وتابع أحمد ‘دور مجتمع المانحين مهم لتيسير تحول اليمن إلى اقتصاد غير نفطي والحفاظ على الدعم العام لبرنامج الإصلاح الحكومي الطموح. إنني لأتطلع لاجتماع أصدقاء اليمن الوزاري القادم الذي سيعقد في الرياض كما اتطلع إلى إطلاق المانحين السريع لدعم الموازنة’.