بروكسل ـ د ب أ: قالت وحدة بحثية تابعة لمجموعة لمجموعة باركليز المصرفية البريطانية امس الخميس إن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن اليونان يشير إلى إحتمال متزايد لحدوث إفلاس كامل وقد يحدث ذلك مطلع العام القادم. كتب أنطونيو غارشيا باسكوال الاقتصادي العامل لدى باركليز كابيتال في مذكرة تعليقا على تقرير صندوق النقد الذي صدر الثلاثاء الماضي إنه ‘من وجهة نظرنا، يشير هذا التحليل من صندوق النقد الدولي إلى حدث ائتماني أصبح مرجحا بشكل متزايد (ربما قبل منتصف آذار/ مارس 2012)’. قالت وحدة باركليز كابيتال إنه يمكن تجنب هذا السيناريو فقط إذا كان هناك ‘مشاركة شبه عالمية’ في اتفاق ‘خفض الديون’ الذي عرضه زعماء الاتحاد الأوروبي في تشرين أول/ أكتوبر حيث تتحمل البنوك خسارة نسبتها 50′ لمحافظها من الديون اليونانية. وتهدف ما اطلق عليه ‘مشاركة القطاع الخاص’ إلى خفض الدين العام اليوناني المتوقع أن يصل لذروته إلى 187′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 120′ من الناتج بحلول عام 2020. وأضاف باسكوال أنه ما لم يتم دفع كل الدائنين من القطاع الخاص للدخول في هذا الاتفاق، سيكون هناك ‘خطر حقيقي’ من أن الدين سيظل فوق مستوى 145′ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ويعني هذا أن ‘القدرة على تحمل الدين’ لن تتم استعادتها ولن تكون الظروف بالتالي في وضع يسمح لليونان بالحصول على حزمة إنقاذ ثانية هي في حاجة إليها كي تظل قادرة على سداد الديون لما بعد عام 2013 عندما تنتهي حزمة إنقاذها الحالية. وفي اجتماع الثلاثين من تشرين ثاني/نوفمبر، دعا وزراء مالية دول منطقة اليورو اليونان إلى التوصل لاتفاق مشاركة القطاع الخاص مع البنوك بنهاية كانون ثاني/يناير. وقال وزير المالية اليوناني إيفينجيلوس فينيزيلوس الاثنين الماضي إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بشأن شروط حزمة إنقاذ ثانية كانت ‘صعبة وحساسة’.