فيينا – د ب ا: أعلن صندوق النقد الدولي امس الأربعاء إن الاقتصادات الأوروبية المتقدمة ستتعافى من تداعيات الأزمة المالية خلال العام الجاري والمقبل، غير ان التعافي سيكون أضعف من حالات التراجع السابقة، وسيتطلب تعزيز القطاع المصرفي. وقال الصندوق في أحدث توقعات اقتصادية له، إنه يتعين تقييم تشديد السياسات المالية، في ظل الحاجة الى تقليص التأثيرات السلبية على النمو والبطالة. وقال أغاي تشوبرا الخبير بالصندوق ‘صانعو السياسة في حاجة للتركيز على تعزيز ميزانيات البنوك’، داعيا إلى إعادة هيكلة المؤسسات المالية المعرضة لمخاطر. وجاء في التقرير انه من المتوقع أن يصل معدل النمو في ‘اوروبا المتقدمة’ التي يعرفها بدول منطقة اليورو، بالاضافة الى بريطانيا والدنمارك والسويد وجمهورية التشيك، 1.7′ خلال عام 2010، ثم 1.6′ في 2011 عقب حدوث انكماش بنسبة 4′ في عام 2009. ويتوقع الصندوق ان تحقق دول منطقة اليورو (16 دولة) معدل نمو 1.7’، ثم 1.5′ خلال عامي 2010 و2011 على التوالي، بعد انكماش نسبته 4.1′ في العام الماضي. كما يتوقع صندوق النقد تحقيق معدلات نمو أعلى من كل الاقتصادات الصاعدة وهو تصنيف يشمل الكثير من دول الاتحاد السوفييتي السابق، حيث ينتظر ان تحقق هذه الاقتصادات بنسبة 3.9′ هذا العام وبنسبة 3.8′ في العام القادم، بعد انكماش إجمالي نسبته 6′ في العام الماضي. وأضاف الصندوق أن النمو كان قويا، خاصة في الدول صاحبة صادرات السلع الرأسمالية، مشيرا إلى أن التوقعات بشأن الاقتصادات الأوروبية الأقل تقدما، ستعتمد الى حد كبير على ما تحققه الدول الأوروبية المتقدمة.