تونس ـ وكالات: حصل ضباط وعناصر الأمن التونسي على ترخيص قانوني لإنشاء نقابة لهم كانوا قد أعلنوا عن تأسيسها تحت إسم ‘النقابة الوطنية الموحدة لقوات الأمن الداخلي’، لتكون بذلك أول نقابة للمنتمين إلى سلك الأمن في تونس والمنطقة العربية.
ويرأس هذه النقابة الجديدة عبد الحميد جراي، بينما سيتولى عماد الحناشي منصب الناطق الرسمي باسمها، وذلك في سابقة قوبلت بارتياح ضباط وعناصر الأمن التونسي الذين إهتزت صورتهم كثيرا بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بن علي.
وتقول هذه النقابة إنها ستعمل من أجل الدفاع عن حقوق ضباط وأعوان الأمن ضمن إطار إحترام القانون والحرص على ضمان أمن البلاد، وخدمة المصلحة العامة.
وكان ضباط وأعوان الأمن التونسي قد دخلوا بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير، في إضرابات عديدة عن العمل للإحتجاج على ظروف عملهم، كما طالبوا بتوفير التجهيزات اللازمة للقيام بمهمتهم.
ويقدر عدد ضباط وأفراد الأمن التونسي بحسب وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي بنحو 50 ألف موزعين بين أمن داخلي، وحرس وطني (درك)، وحماية مدينة (دفاع مدني). يشار إلى أن تونس كانت قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير تمنع وجود نقابات للأمن الوطني، وقد تبدل الوضع حاليا، حيث سُمح بالتعددية النقابية ما دفع إلى بروز العديد من المنظمات النقابية الجديدة منها ‘إتحاد عمال تونس’، و’الجامعة العامة المركزية للشغل’، ما ساهم في التأثير على قوة ‘الإتحاد العام التونسي للشغل’ الذي كان بيعد أكبر منظمة نقابية في البلاد.