بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، عن ضبطها ضرراً في المال العام في دائرة صحة محافظة نينوى الشمالية، تبلغ قيمته أكثر من 19 مليون دولار.
دائرة التحقيقات في الهيئة تحدثت في بيان صحافي عن تفاصيل العمليَّات التي نفَّذتها في دوائر الصحَّة في مُحافظة نينوى، مُبيّنة أنَّه «تمَّ تنفيذ (21) عمليَّـة ضبطٍ خلال يومٍ واحدٍ».
وأشارت إلى أنَّ «ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى كشفت حصول ضررٍ بالمال العام في مشروع إعادة تأهيل مستشفى السلام التعليميّ في الموصل البالغة كلفته (22.093.609.000) مليار دينار (أكثر من 15 مليون دولار)» مُوضحةً أنَّه «تمَّ تمرير ملحقي العقود (1و2) التي يشوبها إخلال جسيم بالتعليمات رقم (2 لسنة 2014) وضوابط التأهيل والتربية للعقود الحكوميَّة رقم (12 لسنة 2017) فضلاً عن مُخالفة العقد الأصليّ مع الشركتين المُنفَّذتين للمشروع، بما يخدم مصالح الشركتين على حساب المال العامِّ» لافتةً إلى «فتح دعوى جزائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي».
وأضافت إن ملاكات المديرية، التي انتقلت إلى قسم الحسابات في دائرة الصحَّة، قامت بضبط أوليَّات ومعاملات الصرف الخاصَّة بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ، بعد أن بيَّن التدقيق الذي قامت به وجود مغالاةٍ في العقود، وتقليص فترة ضمان الأجهزة من خمس سنواتٍ إلى سنتين» مُنبّهةً إلى قيمة شراء أجهزةٍ ذات مناشئ (ألمانيَّة وأمريكيَّة وإيطاليَّة ويابانيَّة وصينيَّـة وإسبانيَّـة وبرازيليَّة وتشيكيَّـة وفنلنديَّة) إذ بلغت (1.551.100.000) مليار دينار (أكثر من مليون دولار). وفي مستشفى الخنساء التعليميِّ، تحدث البيان عن «ضبط (54) جهازاً طبياً أغلبها متروك في مخازن المستشفى، ولم يتم استخدامها منذ تسلمها كمساعداتٍ من إحدى المُنظَّمات في العام 2019، بالرغم من كونها جديدةً وصالحةً للعمل» مُشيراً إلى أنَّ «الأجهزة التي تزيد قيمتها على مليار دينار (أكثر من 763) لم يتم تسلمها من قبل إدارة المستشفى بصورةٍ رسميَّةٍ ولا إدخالها مخزنياً حتَّى الآن».
وأضافت أن»الفريق الذي انتقل إلى قسم الصيدلة في صحة المحافظة ضبط (229) جهازاً طبياً في مخازن القسم وردت إلى دائرة صحَّة نينوى كمساعداتٍ تُقدَّرُ قيمتها بـ (120) ألف دولار، لكن لم يتم تسلمها من قبل قسم المشاريع والخدمات الهندسيَّـة والصيانة» مُبيّنةً أنَّ «قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إيداع الأجهزة غير المُستخدمة في المُستشفى أمانة بذمَّة المدير ومسؤول المخزن والأجهزة المضبوطة في قسم الصيدلة بذمَّة مدير القسم ومسؤول المخزن ولجنة الجرد، وعدم التصرُّف في جميع الأجهزة لحين تقرير مصيرها».