القاهرة ـ «القدس العربي»: فعلها “العدس” نصير الأغلبية على مر العهود وخان العيش والملح، قبل حلول موسم الشتاء وغدر بالمصريين مسجلاُ سعرا جنونيا متجاوزا 65 جنيها للكيلو بزيادة غير مسبوقة، إذ سجل آخر سعر له قبل الانهيار الذي تعرض له “الجنيه” 25 جنيها، وبدوره صرح متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية في الغرفة التجارية، بأن السعر الجديد يعد أمرا طبيعيا، وكشف عن أن مصر أصبحت تقوم بزراعة 3% فقط من احتياجاتها من المحصول، وتستورد الباقي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يرتفع سعرالعدس على هذا النحو، وأكد أن التجار قاموا بتسعير سائر البضائع منذ فترة على سعر 23 جنيها للدولار، مشيرا إلى أن: من يرفع الأسعار حاليا هو التاجر غير الأمين، مطالبا المواطنين بالتصدي لهؤلاء النوعية من الباعة وألا يعطوا الفرصة لاستغلال الموقف ومن ثم زيادة الأسعار.
وسعت الآلة الإعلامية لحض الناس على الصبر، وانتاب الجنون سائر السلع منذ نهاية الأسبوع في ما أولى المواطنون أبصارهم نحو البنوك فور استئناف نشاطها أمس الأحد، للاطلاع على جديد حال عملتهم الوطنية التي تواجه انتكاسة غير مسبوقة، منذ جرى تعويمها، أو حسب رأي معارضي السلطة “تغريقها”. ومن أخبار الدعم: قال رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية عطية حماد، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تصل أحيانا لـ80 قرشا. وأضاف أن الدولة ما زالت تتحمل فرق السعر ويباع رغيف الخبز بـ5 قروش فقط. وأوضح أنه لم يتم عمل تكلفة جديدة للخبز المدعم رغم ارتفاع أسعار المدخلات الخاصة بصناعة الخبز. وعلى مدار يومي السبت والأحد 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول، لم يعل صوت فوق صوت تداعيات تعويم “الجنيه” والأثار المريرة التي سيلقي بها على كاهل المواطنين في طول البلاد وعرضها.
ومن أخبار المؤسسة الدينية: أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أنه لا فرق بين الإرهاب والتخريب، وبين الشذوذ والفواحش فكلاهما فساد.. وكشف خلال كلمته في منتدى «اسمع واتكلّم 2»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن أن شبابنا اليوم في أمس الحاجة إلى مثل تلك اللقاءات، حتى يكونوا على معرفة واعية بما يدور حولهم في هذا العالم سريع التغير، وأيضا حتى نستفيد نحن من رؤيتهم ونتفهم احتياجاتهم عن قرب، خصوصا تلك القضايا الحسّاسة التي يعمل مرصد الأزهر على مواجهتها، والتي تعرض في هذا المنتدى من قبل متخصصين، آملين في أن تجد الإشكاليات جوابا معرفيا يبث في الناس الأمل، ويبعثهم على الرقي والحضارة، وهذا هو منهج الأزهر الشريف. ومن أخبار مجلس الشورى: أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أن فلسفة التعديلات بشأن قانون الاتصالات كونه يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات، فضلا عن أنه يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات… ومن الأخبار العلمية: نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي الرابع لدول حوض البحر المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية على مدار ثلاث أيام في مكتبة الإسكندرية.
صعاليك الحكومة

مرت مصر في الأيام الأربعة الأخيرة بإجراءات اقتصادية عاتية.. وهذه القرارات أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. وبدوره يرى مجدي حلمي في “الوفد: إن كانت الحكومة قد سبقت بيوم إجراءات للحماية الاجتماعية منها علاوة استثنائية 300 جنيه لأصحاب المعاشات والعاملين لديها ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ووضعت آلية لتعويض القطاع الخاص بشرط عدم الاستغناء عن العمالة، وهي خطوة جديدة لكنها غامضة، خاصة أن القطاع الخاص يرفض تطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى للأجور، الذي تحول إلى مسمى فقط، ولا يقوم بأي دور حقيقي في دعم أجور العاملين في القطاع الخاص، أو من يطبق عليهم قانون العمل. فالحكومة راعت من يعمل لديها والذين يعملون بقوانين خاصة، وتركت الأغلبية الذين يعملون في القطاع الخاص في كل فروعه وأنواعه ويخضعون لقانون العمل الحالي، وهؤلاء عددهم يتجاوز 25 مليون عامل وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأغلبهم لا يتمتع بحماية نقابية بعد العودة إلى نظام الوحدة النقابية، ومن بين هؤلاء مهنيون ومهندسون وأطباء وتجاريون وصحافيون وعلميون ومعلمون.. وبعد القرارات الصادرة مؤخرا، يجب أن تقف الحكومة وقفة صريحة وقوية مع القطاع الخاص، وأن تلزمه بزيادة الحد الأدنى للأجور، وأن تسارع إلى الإعلان عن خطتها لدعمه لتطبيق هذه الزيادات مقابل الإبقاء على العمالة وان تعلن عن طريقة التعويض هل سيتم منحهم الفارق المالي ما بين ما يتقاضاه العامل الآن وبعد الزيادة؟ أم ستكون عبارة عن حوافز ضريبية وخلافه.

بادروا إلى إنقاذهم

أشار مجدي حلمي إلى أنه من المهن التي تتعرض إلى محنة اقتصادية ومالية، الصحافة الخاصة والحزبية خاصة، متوقعا أن تسفر حالة الركود وارتفاع الأسعار إلى تحجيم السوق الإعلاني المحتكر أصلا وستقوم الشركات بخفض حملاتها الإعلانية بنسب قد تصل إلى 75% في الشهور المقبلة، أي أن الأزمة سوف تتصاعد عما هي عليه وسوف تتحول المحنة إلى كارثة على جميع العاملين في المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، لأن المؤسسات المملوكة للدولة تقوم الحكومة من خلال الهيئة الوطنية للإعلام بدعمها بصورة يومية، ورغم ذلك يشعر العاملون فيها بحجم المأساة. وهذه المحنة التي تمر بها الصحافة تحتاج إلى تحرك عاجل من الحكومة، وأن تعيد فورا الدعم المالي الذي كانت تقدمه للأحزاب السياسية التي لديها صحف وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، أو أن تتفاوض مع ملاك وممثلى الصحف على آلية التعويض مثل منح كل صحيفة كوتة إعلانية شهرية من الشركات الحكومية مباشرة، دون أي وساطة من الوكالات الإعلانية المحتكرة للسوق الإعلاني. نعم نعرف أن ما حدث خارج عن إرادة الحكومة، وأنها أزمة عالمية ليس لنا فيها دخل، لكننا كنا أكثر الدول تضررا منها بسبب حجم مصر المكاني والسكاني، وقدرها أن تكون معتمدة على الاستيراد في أغلب ما تحتاجه.

يتلاعبون بنا

سعى عماد الدين حسين للإجابة على السؤال الذي يشغل بال الأغلبية في “الشروق” متى تنخفض الأسعار؟ البعض يعتقد أن الأمر يتم بقرار من الحكومة، لكن الواقع ليس كذلك، ولو كان بيد الحكومة فعلا لكان من مصلحتها ألا ترتفع الأسعار مطلقا، حفاظا على شعبيتها بين المواطنين.. يوم الخميس الماضي أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، وقبل هذا القرار رفع البنك المركزى سعر الفائدة 200 نقطة أساس أي 2% والأهم أنه ترك سعر الدولار مرنا، ما أدى إلى ارتفاع سعره ليصل إلى ما يقرب 23 جنيها بزيادة 17%. بعد هذه التطورات صار هناك قلق بين المواطنين، بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ارتفاع الأسعار، باعتبار أن ارتفاع الدولار سيرفع معه الأسعار بالنسبة نفسها على الأقل. مساء الخميس الماضي كنت أوجه السؤال نفسه لأحد المتخصصين في الاقتصاد، وهو في الوقت نفسه مستثمر بارز. قال لي إن الأمر ليس بهذه الصورة، وقدم لي صورة واقعية أعرب الكاتب عن أمله في أن تتحقق فعليا. في تقديره أن التجار والمستوردين كانوا يبيعون منتجاتهم في الشهور الماضية على أساس أن سعر الدولار يتراوح ما بين 22 ـ 24 جنيها وليس السعر الرسمي السابق أي 19.60 جنيه، وبما أن السعر الرسمي يلامس الـ 23جنيها، فالمفترض ألا تزيد الأسعار، أو إذا زادت فلن ترتفع أكثر من 5%.

الاعتماد على النفس

النقطة الأكثر أهمية على حد رأي عماد الدين حسين، أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه، وبالتالي مستوى الأسعار. السبب في ذلك أن الأسواق عانت في الأسابيع الماضية شحا كبيرا في الدولارات، وبالتالي توقف الاستيراد تقريبا. وغالبية التجار كانت تبيع من المخزون، الذي نفد تقريبا، وبالتالي فإن الأسواق متعطشة لأي دولارات. عكس رأي الكثيرين يرى عماد الدين حسين أن توقيت اتخاذ قرار التعويم كان جيدا، حيث تم إعلانه قبل ظهر الخميس، وهناك يوما جمعة وسبت كاملان، حتى تفتح الأسواق والبورصة، وبالتالي تكون الصدمة قد خفت إلى حد كبير، لكن هذا أمر مؤقت جدا، فإذا وجد التجار والمتعاملون والمستوردون الدولارات متوافرة، فإن الأسعار ستظل مستقرة إلى حد كبير، وبالتالي لن تحصل المضاربة على الدولار. هذا الأمر يتطلب أن تكون في يد الحكومة كمية من الدولارات تضخها في الأسواق في بدايات التعاملات، ابتداء من اليوم الأحد، لأن عدم توافر الدولارات سيجعل المستوردين يبحثون عنه بأي ثمن، وهنا تكون المشكلة. في رأي هذا الخبير فإن سعر 22.5 للدولار يعتبر معقولا جدا، لكن مرة أخرى بشرط جوهري هو توافر الدولارات، خصوصا لمن يحتاجها لتمويل تجارته وأعماله واستيراد مستلزمات إنتاجه، ويقال إن بعض المصانع توقفت بصورة جزئية أو كلية مؤخرا، حينما لم تجد الدولارات أولا، أو دبرتها لكن قيود الاستيراد جعلتها مغلولة اليد، حتى لو كانت تحاول استيراد مستلزمات إنتاج أساسية. هذا في ما يتعلق بالأيام والأسابيع القليلة المقبلة، أما على المديين المتوسط والطويل فالأمر بسيط للغاية، فلكي يستقر سعر الجنيه يقوى ويشتد عوده أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، فنحتاج ببساطة إلى أن يزيد إنتاجنا وتزيد صادراتنا وتقل وارداتنا. نعرف أننا نصدر بحوالي 42 مليار دولار تقريبا، سواء سلعا وبضائع عادية أو مشتقات بترولية، لكن في المقابل نستورد بضعف هذا الرقم أي أكثر من 80 مليار دولار. حل هذه المعضلة يحتاج إلى أن نعتمد على أنفسنا، كي لا نظل تحت رحمة ظروف خارجية لا نتحكم فيها، ثم إن الأشقاء توقفوا عن المساعدة الفعلية.

لأنه مشهور

فى الحياة العامة، لدينا وفق ما يرى محمد السيد صالح في “المصري اليوم” نجوم ورموز يعرفهم الجميع.. وآخرون، وهم الأغلبية، مجهولون. الخبر المتعلق بالشخصية العامة، يلقى اهتمام وسائل الإعلام بينما يبقى خبر الإنسان العادي خارج الاهتمام، إلا إذا تحول فجأة لبطل عظيم في تخصصه، أو قام بحادثة خطيرة أسفرت عن خسائر مادية وبشرية، يتحول حينئذٍ لعنوان رئيسي.. ولكن لفترة مؤقتة. أعملت هذه الفكرة على خبر الإفراج عن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، بعد حبس احتياطي استمر ثلاثة أعوام ونصف العام، وبين ما صرح به عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي بأنه تم الإفراج عن المئات من المحبوسين احتياطيا خلال الشهرين الأخيرين، وأن هناك قوائم جديدة في الطريق. وجدت العليمي نجم الأسبوع الماضي بلا منافس. اجتاح وسائل التواصل بصوره وفيديوهاته وهو خارج من السجن، بينما خبر الإفراج عن المئات يتم العبور عليه في فقرة أو فقرتين، وأحيانا يُقدم دون تدقيق. رغم أن لهم عائلات وأصدقاء مثل العليمي، وربما يمتلكون سجلا مهنيا وفكريا أرفع منه. بالطبع، الشخصيات العامة والرموز حولها بريق واضح. بعض المنظمات المحلية والدولية تطلب الحرية لأسماء بعينها، وتمر سريعا على ذِكر آلاف المحبوسين العاديين. هكذا هو العُرف العام محليا ودوليا، ولا بد من أن نتفاعل مع الأمر، رغم حدوث بعض الظلم الاجتماعي فيه. وعلى أرض الواقع، فإن الإفراج عن عدد كبير من المجهولين في الحبس الاحتياطي، إضافة إلى الرموز المعروفة، من شأنه أن يهدئ الأجواء ويقوى الجبهة الداخلية. إنني مؤمن بأن تصفية هذا الملف، وفقا لرؤية وطنية تدعو لها دائما لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من نواب البرلمان، أي بمثابة تطبيق العدل الاجتماعي، ولا تقل أهمية عن مبادرات مثل: حياة كريمة، وتكافل وكرامة. وأشاد الكاتب بجهود الحكومة في تفعيل قرارات رئاسية اقترحتها لجنة العفو الرئاسي بتأهيل ودمج المفرج عنهم وإعادتهم لأعمالهم. هذا عمل عظيم ولا بد من أن نشيد به ونطلب التوسع فيه. يرى الكاتب أن تصفية التحديات الداخلية، وقضية الحبس الاحتياطي على رأسها، لا تقل أهمية عن مواجهة حملات خارجية تضغط بها منظمات بعينها وجماعات محظورة.

ظالم ومظلوم

مثلما تقتل الحرب البشر، تَقتل الأماني والأحلام، وتُعزز الفتن والصراعات والانقسامات، وتنشر الهلع والخوف، وتكلف الأمم والشعوب أثمانا باهظة من تاريخها وجغرافيتها وحريتها وأمنها وسلامها، ومواردها الطبيعية والبشرية كافة.. وربما يكون أخطر القرارات التي يتخذها الزعماء والقادة وفق رأي طارق عباس في “المصري اليوم” هو قرار الحرب، لأنه إذا لم يكن مدروسا، فإن نتائجه ستصبح خطيرة وسلبية على كل المستويات.. وقد يترتب عليها إسقاط نظام واحتلال أرض وقتل أبرياء وتشريدهم وتهجيرهم وإجبارهم على افتراش العراء، والحروب الدائرة في العالم الآن كثيرة ومنتشرة وعشوائية أيضا، حروب ظاهرها مدروس وتأثيرها مؤلم وكارثي، بداياتها لها تاريخ محدد، بينما استمرارها لافت وغريب، منذ أن دارت عجلاتها لم تتوقف، ولا يبدو أنها ستتوقف، سرعان ما تبدأ لتشتعل وتتحول مكاسبها خسائر وخسائرها مكاسب، الحروب الدائرة في العالم الآن تشهد على أن لغة الرصاص والقنابل والمدافع أضحت القاعدة، أما الاستثناء فهو السلام، وأن الشعوب مسجونة الآن بين فوهات البنادق وأفواه الساسة، وأن الظالم والمظلوم في ميزان واحد، وكذا المتهم والبريء، الصديق والعدو، المهزوم والمنتصر، الطاغي والشهم، لا حسم في قرار، ولا رسم لطريق، ولا تحديد دقيق للمشكلات والحلول، ولا صوت يعلو فوق صوت إعلام الكذابين وادعاءات المنتفعين والانتهازيين، وحرارة أجواء المجهول تشعل في النفوس مرارة الإحساس بالتردد والقلق والتوتر والحذر، بسبب أخبار التدمير والقتل والتشريد التي تتناقلها وكالات الأنباء، وكأن لغة الدم باتت هدفا في ذاتها ولذاتها، وكأن الفوضى الحاصلة صادرة بفرمان سلطانى عالمى بقصد تكريسها وتعميمها منهجا للحياة.

وعي زائف

مروة جمال صحافية شابة وباحثة واعدة، اهتم يحيى قلاش نقيب الصحافيين الأسبق وفق ما أشار في “المصري اليوم” بحضور مناقشة رسالتها للحصول على الماجستير، في موضوع مهم يؤكد الثقة في وعي الأجيال الجديدة بأبعاد قضية الصراع مع الكيان الصهيونى. لقد استحقت مروة ـ بجدارة ـ تقدير الامتياز الذي منحته لها لجنة علمية أشهد لها ـ من خلال حضوري المناقشة ـ بالرصانة والجدية وعمق الإلمام بموضوع الرسالة عن «تعرض المراهقين المصريين لمنصات التواصل الإسرائيلية الناطقة بالعربية». الباحثة أوضحت أن أسباب اختيارها لموضوع الرسالة أنها لمست ـ من خلال عملها الصحافا ـ إلى أي مدى أحكمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبضتها على السياسة الإعلامية؛ بداية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث يعمل نحو 10 مسؤولين في الخارجية وعشرات الموظفين المدربين على كتابة المنشورات ونشر الصور، وترجمة المواد من العبرية إلى العربية، وكتابة تعليقات للمتصفحين، كما تمتلك المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، دون استثناء، وحدات خاصة تتعامل مع جميع منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمة تلك المؤسسات «الموساد» للترويج له وتجميل وجه الجهاز الاستخباراتي، وهو ما يقوم به أيضا جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، الذي يعتبر أصغر الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل، كما لاحظت في الفترة الأخيرة أن منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية باتت تغزو المجتمع المصري ونجحت في استقطاب ملايين المتابعين، فكان لا بد من محاولة دراسة هذه الظاهرة وأبعادها، والتنبؤ بما قد ينتج عنها من نتائج، لأن هذه المنصات تعمد إلى ضخ آلاف المنشورات الموجهة لإمداد جمهورها العربي المستهدف بالأخبار والمعلومات والأحداث داخـل المجتمـع الإسـرائيلي وخارجه، مـع مراعاة صياغة هذه المواد الإعلامية بما يخـدم الأهداف الإسرائيلية ويروج لها، كما تراعى صياغة هذه الأخبار وأسلوب عرضها تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتلقي العربي عن إسرائيل، ومحاولة مسح ما استقر في وجدانه، خاصة أنه لم يعد خافيا على أحد أن وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة، وفى مقدمتها الإخبارية باتت من أهم وأكثر العوامل المؤثرة في تشكيل وعي أفراد المجتمع بشكل عام، والمراهقين بشكل خاص. وترى الباحثة أنه رغم أن منصات التواصل تم تسييسها وأصبحت من أهم أدوات تشكيل الاتجاهات النفسية، وباتت سـلاحا حديثا تلجأ إليه الحكومات والدول في إدارة صراعاتها الداخلية والخارجية.

حائط صد

أكد يحيى قلاش أن دراسة مروة جمال توقفت بالتحليل عند المنشورات التي تبث من خلال بعض المنصات الإسرائيلية، وأشهرها أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الكيان الصهيونى و«إسرائيل تتحدث العربية» خلال مدة زمنية مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر بداية من 1/12/2021، وحتى 16/3/2022، واختارت عينة من طلاب الجامعات المصرية الخاصة والحكومية والكليات النظرية والعملية في الريف والحضر في المرحلة العمرية ما بين سن 17 و20. الباحثة رصدت كيف تركز صفحة أدرعي على الجانب العسكري والصفحات الأخرى على المضمون السياسي، وكيفية قلب الحقائق والمغالطات التي تقدمها في صورة معلومات، وكيف تتلاعب في الأحداث السياسية والتاريخية والدينية، بل وبعض آيات القرآن. أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلى توزيع أساليب التضليل الإعلامي المستخدمة في المنشورات، حيث جاء في الترتيب الأول (التلاعب بالمعلومات) ثم (التحيز في اختيار المعلومات) ثم (إهمال خلفية الأحداث أو وصفها بطريقة مختلفة) وأخيرا (تكرار بث الشائعات والمعلومات المغلوطة، والخلط بين المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة، كما أوضحت النتائج انه غلب على اتجاه أفراد العينة من الشباب شعورهم بالتعاطف مع الفلسطينيين، وإدراكهم أن إسرائيل تستخدم السوشيال ميديا لتشويه الحقائق التاريخية وتشويه القضية الفلسطينية، ولمحاربة الهوية الوطنية العربية، ولتغيير اتجاهات الشباب العربي تجاهها. مروة تحذر من استمرار انفراد هذه المواقع الإسرائيلية بشبابنا وتدعو إلى ضرورة قيام الباحثين بمزيد من الأبحاث حول الدور الدعائي الإسرائيلي في كل مواقع التواصل الاجتماعي الآخذة في الازدياد والتنوع، وإلى ضرورة النهوض بوسائل الإعلام العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، باستخدام الأساليب الإعلامية الصحيحة للرد على الدعاية الإسرائيلية ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العربي. كما ترى ضرورة بذل المزيد من الجهود البحثية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى عجز إعلامنا عن توظيف الإعلام الرقمي بشكل يخدم أهدافه القومية، كما نجحت فيه إسرائيل بجدارة. صرخة الباحثة الشابة وكشف عجز رؤيتنا وعجز إعلامنا لا بد من الوقوف عنده، خاصة أن وجدان الشعب المصري تجاه الكيان الصهيوني، ما زال هو حائط الصد.

أهملنا الصواب

ينبغى أن لا نمل من تأكيد الحقيقة الأساسية التي دعا إليها جلال عارف في “الأخبار”، بأنه لا سبيل للخروج من أزماتنا، ولا لتحقيق التقدم الذي نسعى إليه إلا بمضاعفة الإنتاج. ولا سبيل لذلك إلا بالدعم الكامل للصناعة الوطنية. وقد عملت صناعتنا الوطنية “بقطاعيها الخاص والعام”، على مدى عقود في ظل ظروف غير مواتية، وانحياز للمستورد على حساب ما صنع في مصر. الآن تعود الأمور إلى مسارها الصحيح، وتقف الدولة بكل مؤسساتها وراء الصناعة الوطنية، ويتغير المناخ الاقتصادي بعد استكمال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وموانئ، وبعد إزالة العقبات الروتينية وصدور التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار الصناعي، وبعد العودة الضرورية للتخطيط السليم ووضع الصناعة كأولوية أولى وإعداد الدراسات اللازمة لأهم المشروعات التي ينبغي توجيه الاستثمار إليها. ما سمعناه بالأمس من رجال الصناعة مبشر بأن الرحلة التي توقفت قبل سنوات عديدة قد عادت للمسير، وبأن الطريق مفتوح أمام الصناعة الوطنية والمستثمر الوطني.. ليس فقط لتجاوز الظروف الصعبة التي نمر بها، وإنما للعمل الجاد لتكون مصر قاعدة أساسية للصناعة في المنطقة، وليكون ما يصنع في مصر حاضرا في الأسواق الخارجية بقوة، وكافيا لكي نستغني عن معظم ما نستورده. ورغم الصعوبات العديدة فإن الأزمة الحالية التي تجتاح العالم تجعل الاتجاه لتوطين الصناعات الأساسية فرضا على الجميع. والخلل الفادح في سلاسل الإمداد بمستلزمات الإنتاج يتيح الفرصة أمام الصناعة الوطنية لتوفر احتياجات السوق المحلى والأسواق العربية والافريقية. رغم الأزمة فإن الفرصة سانحة أمامنا. وبعيدا عن التفاصيل فإن إطلاق مشروعات صناعية كبيرة في ظل الظروف الراهنة هو دليل ثقة بمستقبل الصناعة الوطنية، ورسالة واضحة لكل مؤسسات الدولة أن الأولوية المطلقة للتصنيع.. ودون أي تحفظات.

فتنة فاجتنبوها

أما كرم جبر في “الأخبار” فيرى، أن المسلم الحقيقي لا يكذب ولا يسب ولا يغتال ولا يشوه الآخرين ولا ينال من سمعتهم، وفي حياتنا تتعدد الصور والحكايات، ولا تكاد تجد أحدا إلا ويشكو من مساوئ الأخلاق، وانحدار القيم والمبادئ والسلوك. خذ مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مصر أكثر من 70 مليون صفحة فيسبوك، تحول بعضها إلى منصات ضد القيم الأخلاقية والدينية، وفي هذا الفضاء الفسيح المترامي، تتعدد وقائع السب والقذف والتطاول.. والحل هو: تفعيل النصوص الجنائية المغلظة في القوانين، فيشعر المخطئ بالردع والمساءلة، دون المساس بحرية الرأي والفكر، بل حمايتها وتحصينها واحترام حقوق الآخرين وصون سمعتهم وأعراضهم. لم ينصف التاريخ الملك فاروق، وحذف اسمه من المناهج الدراسية والأفلام السينمائية، ونُعت بـ«الفاسد».. والرئيس عبدالناصر ظلم كثيرا حيا وبعد وفاته، وفُتحت ملفات التعذيب ومراكز القوى ومذبحة القضاة، وأفلام تثير الفزع مثل «إحنا بتوع الأتوبيس» و«البريء»، و«الكرنك».. والرئيس السادات، ظلم نفسه وظلمه خصومه، وأخطأ بإخراج الإخوان من السجون فقُتل على أيديهم في المنصة.. والرئيس مبارك تعرض لظروف صعبة وقاسية ومحاكمات طويلة حتى حصل على البراءة.. التاريخ وحده هو الذي ينصف حكام مصر من ظلم بعض المصريين. الحرب ضد الإرهاب تبدأ بإيقاظ العقول وحمايتها وصيانتها وتطهيرها أولا بأول من الأفكار التكفيرية والفتاوى التحريضية، فوراء كل أصبع يدوس على الزناد عقول تحرض تتآمر وتخطط. الخطاب الديني الصحيح يجب أن يواجه عمليات العبث بالعقول، فمصر دولة مسلمة ولا يستطيع أحدا أن يزايد على تدين شعبها.

البحث عن وهم

يتعامل البعض من الجنسين وأحيانا الأهل مع الزواج؛ وفق ما أشارت إليه نجلاء محفوظ في “الأهرام” وكأنه المصباح السحري الذي “يجب” عليه تنفيذ – بلا مقابل – رغبات من يقوم “بفركه” مهما كانت غريبة، أو لا تلائم من عثر عليه؛ فيمنحه القصور والأموال “وينحني” أمامه عندما يطلب منه ولا يمتلك “الحق” في التفكير بالرفض..الزواج اتفاق بين آدم وحواء على التشارك بينهما في الحياة، والتعهد بحسن التعامل المتبادل والرعاية وإنشاء أسرة متحابة؛ تضيف لهما “معا” وليس لطرف على حساب الطرف الآخر؛ وكأي شركة في الكون، إن لم تقم على حسن الاختيار والتفاهم المتبادل على الحقوق والواجبات، فلن تصمد طويلا أمام الخلافات الطبيعية؛ لاختلاف الرغبات ولاختلاف النشأة أيضا؛ فمن تشاركوا النشأة نفسها في البيت نفسه والأب والأم نفسيهما يختلفون في الشخصية والأحلام والرغبات والتصرفات في المواقف نفسها، فما بالنا بزوجين نشأ كل منهما في بيت “تحكمه” تفاصيل مختلفة وإن تشابها اجتماعيا وماديا وتعليميا؟ يبالغ البعض في طلباته عند الزواج؛ فبعض البنات “ينتظرن” زوجا فيه المواصفات التي لا تتوافر حتى في القصص الخيالية؛ فتريده كريما وحنونا وسيما جذابا مثقفا ويحفظ “قفشات” الأفلام، ولا يتحمل رؤيتها منزعجة “ويحارب” الدنيا ليفوز بها ويتحملها عند غضبها ويبذل قصارى جهده لاحتوائها، وثري وينقلها لمستوى اجتماعي ومادي أفضل مما كانت قبل الزواج، وتسكن في مكان أحسن “وأرقى” من سكنها مع أسرتها، ويسارع بتنفيذ طلباتها، ويدعمها دائما حتى لو أخطأت ولا يلومها أبدا “ويعشق” عيوبها “وتختار” تصديق الأوهام المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض الفضائيات؛ حيث “مطالبات” للبنت بطلب تقريبا كل شيء ممن يتقدم لخطبتها؛ فيضعها قبل أسرته ولا يسمح بأي كلمة لا ترضيها من أمه وأخواته – وإن كانت كلمة عادية – ويعلن حبه لها أمام الجميع ولا نعرف السبب؛ وكأنها “تحاربهم” وتريد الفوز عليهم بالضربة القاضية.

شبيك لبيك

لا تعرف نجلاء محفوظ كيف يفكر البعض من الجنسين في إمكانية وجود فرص حقيقية للزواج من كامل الأوصاف أو كاملة الأوصاف؛ فبعض الشباب يبالغ في انتظار زوجة فيها كل المزايا وتخلو من أي عيوب، ولا وجود لذلك من الجنسين في الكون؛ فيريدها خريجة كلية قمة وجميلة وتخضع لرأيه في ترك العمل أو الاستمرار به، وفي مشاركته الإنفاق على بيت الزوجية بلا نقاش، والقبول براتبه القليل وتراجع طموحاته بالحياة وتركه يسهر دائما مع أصدقائه وكأنه لم يتزوج. نحترم حق الزوجين في قضاء بعض الوقت مع الأصحاب ومع الأهل بعيدا عن الطرف الآخر لتجديد الحيوية وللاحتفاظ بصداقاته وبعلاقته الطيبة مع أسرته، وفي الوقت نفسه لا ينسى تغير ظروفه بعد الزواج ويعطي لشريكه في الحياة الاهتمام والوقت الخاص أيضا كما يعطيه لغيره. تتنظر بعض البنات أن يعوضها الزوج عن كل ما لم يعجبها في حياتها السابقة وعن ألمها وكأنه كان “المسؤول” عنه؛ والمؤكد أن البنت غير السعيدة قبل الزواج، التي لم تعرف كيف تسعد نفسها وكيف “ترضى” بالمتاح مع السعي لزيادته؛ لن تسعد أبدا بعد الزواج فدوما ستشعر بأنها لم تحصل على جميع ما تتمنى، ولا يوجد من فاز بكل ما يرغب في الدنيا فسنجده في الجنة فقط. لا يفكر الكثيرون من الجنسين ماذا سيقدم كل منهم للطرف الآخر؛ “مقابل” ما يطلبه أو ينتظره ويتوقعه، ويتعامل معه كالفانوس السحري، الذي يقول له عند كل طلب “شبيك لبيك” ويسارع بتنفيذ أوامره “بلا” أي نقاش ويفرح بتلبية طلبه ثم يختفي “منتظرا” طلبه التالي.

مساحة شاغرة

يزداد الاحتقان بين أفراد الأسرة في فترات المناكفات والمشاحنات، حيث يكثر تبادل الاتهامات والعنف اللفظي أو الجسدي، وتكثر كما يؤكد حسن العاصي في “المشهد” عبارات اللوم والبخس والتطفيف والتخبيب، وتزداد خطورة التراكمات السلبية، بما يؤدي إلى الصدام والافتراق غير الحضاري في أغلب الأوقات، وهو ما يتطلب استمرار التذكير بأهمية تجديد الخطاب الأسري قبل فوات الآوان. نحن في حاجة ملحة إلى التدريب على الحوار الأسري الراشد، الذي تديره عقلية أبوية واعية ومشاعر أمومة حنونة، تستطيع احتواء الأولاد والبنات في مختلف الأعمار، وسط تغافل إيجابي وتسامح واع، وبيئة إيجابية تقدم لهم المدد والزاد والخبرة، وتترك لهم المساحة، للاختلاف والارتقاء والابتكار والتفوق والتميز، دون خوف مفرط وقلق هدام وسيطرة خانقة وازدراء. إن كل زوج وزوجة في حاجة كذلك إلى التمسك بإصرار ووعي وعزم، بأدبيات الحوار الأسري البناء، لتلافي أسباب المشاحنات وتفريغ أي احتقان، وعلاج أي تراكمات سلبية، وإقرار صيغة تفاهم متجددة في ظل ضغوط الحياة المستمرة بلا رحمة ولا هوادة، لتقديم نموذج ثري وقدوة حسنة أمام الأبناء، تساعد على سيادة مناخ الحوار في البيت، ودعم أركان استقراره. أما السلطة المطلقة سواء، من الأب أو الأم تجاه الأبناء، أو من الزوج المتسلط تجاه الزوجة أو من الزوجة المتسلطة ضد الزوج، فهي مفسدة مطلقة، لا تأتي بخير أبدا، وتفسد كل علاقة وتؤدي إلى زيادة الاحتقان، وتكرار الصدام، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الأواصر وانهيار العلاقات.

لتستمر الحياة

لعل الأرقام الحديثة الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء هذا العام عن نسب الطلاق المرتفعة، التي استند إليها حسن العاصي خير دليل على أهمية التصحيح واستمرار دق جرس الإنذار. يرى الكاتب أن احتقار الحوار أو أي من الأفراد داخل كيان الأسرة، في مقابل احتكار فرد واحد ـ سواء (الأب /الزوج) أو (الأم/ الزوجة) – لكل مخرجات الرأي والقرار والحياة، دون أدنى ذرة من تدبر ومراجعة أو نقاش وإشراك، نهايته افتراق غير حضاري، وانهيار حتمي للبيت بلا مبالغة، في ظل الإصرار عن البعد عن الأصول المعتبرة الحكيمة، وما استجد من العلوم الأسرية الحديثة. إن اعتراف المتسبب في الفشل الأسري بأخطائه، هو بداية الطريق الصحيح للتصحيح الأسري، عبر آليات المعرفة وسبل المعروف، ولا أعتقد أن هناك صعوبة لتحقيق ذلك، في ظل وجود مسارات كثيرة للتوعية بعضها بالمجان، ووجود خبراء كثيرين بعضهم أيضا يقدم توعية بالمجان على منصاته. دون استقرار أسري واحتواء لكل القلوب والعقول من مختلف الأعمار في العائلات، فإن الجميع سيدفع الثمن، في ظل استمرار التخبيب وترويج البدائل السامة، وبالتالي لا بد من مسابقة الزمن لتفريغ التراكمات السلبية والمظالم المتراكمة في البيوت، والدفع بآليات التنمية الأسرية المستدامة للعلاج والحل، وشدد الكاتب على أن جميع الحكماء والعقلاء والخبراء مسؤولون عن ذلك لا أستثني من ذلك أحدا، فالرماح لا تتكسر إلا إذا كانت آحادا.