ضد التأجيل نحو المحاسبة والتغيير

ضد التأجيل نحو المحاسبة والتغيير

ضد التأجيل نحو المحاسبة والتغيير بعد أول انتخابات تشريعية فلسطينية تلت قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تلقي الشعب الفلسطيني درساً قاسياً ومؤلماً، حيث أثبت المجلس التشريعي وبجدارة فشله في تشكيل برلمان فلسطيني ينطق باسم الأمة ويعبّر عنها ويحميها من بطش وسطوة السلطة التنفيذية، وارتضي هذا المجلس لنفسه وغالبية نوابه أن يكونوا في موقع السلطة التنفيذية بما عليها من ملاحظات كثيرة وأداء خطير أوصل الشعب الفلسطيني إلي ما هو عليه الآن.التجربة الديمقراطية الأولي ونتيجة الفرحة الأولي بقيام أول كيان وطني فلسطيني وإغفال الناخبين لعناصر المهنية والمصداقية والتفحص الدقيق لكل مرشح سياسياً ومهنياً أفضت إلي ما هو عليه حال البرلمان الفلسطيني الحالي، وهذا ما لا يسعد المواطنين من كل الانتماءات السياسية وحتي من لا تشغله قضايا السياسة والعمل العام.وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) القادم يقبل الشعب الفلسطيني علي عملية اختيار جديدة، وفي ذلك تكون بيد المواطن الفلسطيني فرصة كبيرة لن تتكرر كثيراً بفعل عوامــــل كثيرة، حين يكون المواطن في موقع اتخاذ القرار، هو الحاكم والمحكمة هو مـــــن سيحدد مصيره بنفسه ومصير أبنائه ومن حوله، وليثبت مقدار وعيه للعملية الديمقــــراطية الانتخـــابية، ومدي رغبته في إجراء محاسبة شاملة وكبـــيرة بعــــد أن فشل القضاء والقانون في اجرائها، ومقدار وعيه للأخطار التي تعرض لها وسيتعرض لها إذا لم يحسن الاختيار. المحطة الكبيرة قادمة حتي وإن تخللها بعض الأفكار للهروب أو التأجيل، ولكنها ستأتي لا محالة وسيمثل الجميع أمام محكمة الجماهير، وستأتي جميع القوائم حاملة لبرامجها ومرشحيها وتاريخها وما قدمت يداها، لتقول للناخبين أعناقنا الآن بين أيديكم وعلي الناخب أن يقرر وأن يقوم بإصدار الأحكام.محمد أبو مهاديرسالة علي البريد الالكتروني6