جنيف – رويترز: انضمت رابطة البنوك البريطانية للاصوات التي تطالب الجهات المنظمة للقطاعات المصرفية بمراجعة بنود القواعد الجديدة للائتمان التي تؤثر على التمويل التجاري خشية أن تؤدي لتعطيل التمويل الذي يمثل شريان الحياة للتجارة العالمية.
ويعتقد مصرفيون أن قواعد بال3 الجديدة بشأن البنوك والتي تهدف لتفادي تكرار الأزمة المالية لعام 2008 لا تأخذ في الاعتبار ان التمويل التجاري من أكثر أشكال الاقراض أمانا.
وذكرت رابطة المصرفيين البريطانيين في خطاب إلى لجنة بال للرقابة المصرفية نشر اليوم الاثنين على موقع الرابطة الالكتروني أن الحكومة البريطانية شكلت بالتعاون مع البنوك قوة مهام لدراسة التمويل التجاري وأمور أخرى.
وقال الخطاب الذي أرسلته انجيلا نايت الرئيسة التنفيذية للرابطة بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر ‘خلصت قوة المهام إلى أن وضع قواعد خاصة للتمويل التجاري سيعكس بصورة أفضل المخاطر التي تنطوي عليها هذه المنتجات ويزيد قدرة البنوك على توفيرها وهو ما سيؤدي إلى تحسن الصادرات والتعافي’. واقر قادة مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والناشئة حزمة جديدة من القواعد التنظيمية خلال قمة في سول الأسبوع الماضي لكنهم اتفقوا أيضا على متابعة تداعيات قواعد بال3 على التمويل التجاري.
وقال ستيفن جرين رئيس مجلس ادارة اتش.
اس.
بي.
سي والرئيس السابق للرابطة في سول إنه واثق من أنه سيجري تعديل قواعد بال.
وتخشى حكومات ومنظمة التجارة العالمية من أن الشركات في الدول النامية مازالت غير قادرة على الوصول للتمويل التجاري الحيوي للابقاء على تدفق الصادرات منها وقد تدفع قواعد رأس المال الصارمة البنوك إلى مزيد من الاحجام عن التمويل.