طاقم إسرائيلي عيّنه شارون يعكف علي بلورة خطة التجميع

طاقم إسرائيلي عيّنه شارون يعكف علي بلورة خطة التجميع

أولمرت استبدل مصطلح حدود دائمة بـ حدود قابلة للحماية طاقم إسرائيلي عيّنه شارون يعكف علي بلورة خطة التجميع تل أبيب ـ يو بي أي:قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية امس الاثنين ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت استبدل بعد تشكيل حكومته الجديدة مصطلح حدود دائمة لإسرائيل بـ حدود قابلة للحماية .وقالت الصحيفة إن الفرق الأساسي بين المصطلحين هو أنه من أجل رسم حدود دائمة يتوجب علي إسرائيل إبرام اتفاقات مع الدول المجاورة لها وخصوصا مع الفلسطينيين.وأضافت الصحيفة أنه حتي اليوم لم يتم ترسيم حدود كهذه بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت الصحيفة انه في مقابل ذلك فان أولمرت يعتبر أن مصطلح حدود قابلة للحماية يتناسب أكثر مع خطة التجميع التي ينوي تنفيذها وتتعلق بخطوات وترسيم حدود لإسرائيل بصورة أحادية الجانب.ويعكف طاقم حكومي إسرائيلي عيّنه رئيس الوزراء السابق أرييل شارون منذ شهور وبصورة سرية علي الإعداد لبلورة خطة التجميع الأحادية الجانب.ونقلت صحيفة هآرتس امس الاثنين عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن الطاقم يضم مسؤولين كبار في عدد من الوزارات ويعمل في إعداد الإطار القانوني لخطة التجميع وتكلفة تنفيذها والبحث عن حلول قانونية لتجنيد اعتراف دولي بخط الحدود الجديد الذي سترسمه إسرائيل.والمسؤولون الإسرائيليون الذين يشاركون في هذا الطاقم هم مدير عام وزارة القضاء أهرون أبراموفيتش ومدير عام وزارة المالية يوسي باخار ونائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية شفيط ماطياس.ولفتت هآرتس الي أن أبراموفيتش وباخار كانا المسؤولين المركزيين اللذين عملا علي بلورة خطة فك الارتباط التي نفذتها إسرائيل في الصيف الماضي وأخلت من خلالها المستوطنات في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية إضافة الي انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.ويحاول استخلاص العبر من تنفيذ خطة فك الارتباط لبلورة خطة التجميع . من جهة اخري، يجري الجيش الإسرائيلي من خلال ما يسمي بالإدارة المدنية في الضفة الغربية مسحا للبناء غير القانوني للمستوطنين في الضفة وبضمن ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.وأفادت هآرتس أن الكشف عن هذا المسح جاء في ردّ رئيس الإدارة المدنية العميد كميل أبو ركن علي التماس قدمته حركة سلام الآن للمحكمة العليا الإسرائيلية وطالبت فيه بتفكيك البؤر الاستيطانية.وبحسب أبو ركن فإن عملية المسح ستستمر أربعة شهور وهي جزء من خطة العمل لدوائر فرض القانون في الضفة بهدف إخلاء البؤر الاستيطانية وهدم المباني غير القانونية التي شيدها المستوطنون.وتفرق السلطات الإسرائيلية بين المستوطنات التي أقيمت بأمر مباشر من الحكومة بواسطة وزير الدفاع المسؤول المباشر عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب العام 1967 وتعتبرها قانونية وبين البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون من دون قرار حكومي وتعتبرها غير قانونية علي الرغم من أن الدوائر الحكومية الإسرائيلية زوّدتها بالبني التحتية من كهرباء وماء وفي عدد كبير منها تم شقّ الشوارع إليها.من جهة اخري أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عن تعيين أبراموفيتش مديرا عاما لوزارة الخارجية بهدف إلقاء مهمة الإعداد لخطة التجميع عليه.ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت خلال الأسبوع الجاري اجتماعا لكبار الوزراء في حكومته بهدف إجراء بحث حول خطة التجميع والعلاقات مع الفلسطينيين.ويذكر أن أولمرت كان قد أوضح في الأيام الأخيرة أن الغاية المركزية لحكومته هي ترسيم حدود جديدة لإسرائيل تضمن أغلبية يهودية صلبة قابلة للحماية وتفصل بيننا وبين أولئك الذين يتوجب أن يعيشوا بجوارنا وليس بداخلنا في إشارة الي الفلسطينيين.ويستعد أولمرت للسفر الي الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش في 23 أيار (مايو) الجاري ليعرض خطة التجميع علي الرئيس والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.ويدعي أولمرت أنه قبل البدء بتنفيذ خطته سيمنح الفلسطينيين مهلة قصيرة لتستجيب الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس للشروط الإسرائيلية لإعادة الاتصالات والتي تقضي باعتراف حماس بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف.ويهدد أولمرت بأنه في حال عدم البدء باتصالات أو أن هذه الاتصالات لم تظهر تقدما فإن إسرائيل ستتوجه لتنفيذ خطوات أحادية الجانب.