طالبان تعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال صحافي باكستاني

حجم الخط
0

منظمة حقوقية تحث قضاة اسلام اباد على الكف عن فرض رقابة على الاعلام إسلام آباد وكالات: أعلنت حركة طالبان امس الثلاثاء مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة لصحافي باكستاني كان انتقد الحركة لإطلاقها النار على الفتاة الباكستانية مالالا يوسف زاى. وقد أبطل خبراء المفرقعات قنبلة تزن نصف كيلو جرام تم زرعها تحت سيارة الصحافي حامد مير الذي يعمل بقناة جيو الباكستانية فى إسلام آباد أمس الاثنين. وقال إحسان الله إحسان المتحدث باسم طالبان إن مير كان ‘محظوظا ‘ هذه المرة. وأضاف ‘ سنستهدف صحافيين آخرين مستقبلا’. وكان المسلحون قد حذروا عدة صحافيين من الانتقاد العلني للهجوم على مالالا / 15 عاما/ التي تتعافى حاليا من إصابتها برصاصة واحدة فى بريطانيا. وكان وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أكد فى وقت سابق تقارير استخباراتية أفادت بأن ‘طالبان تعتزم استهداف دور إعلام بارزة وصحافيين’، ولكنها لم تفصح عن هوية المستهدفين. وأدان المسؤولون الحكوميون والمنظمات الإعلامية محاولة الاغتيال الفاشلة. وقد عرض مالك مكافأة 50 مليون روبيه( حوالي 520 ألف دولار) لمن يدلى بمعلومات تؤدى لاعتقال المسؤولين عن محاولة الاغتيال. وقال أمين يوسف الأمين العام للنقابة الاتحادية للصحافيين فى باكستان أن ثمانية صحافيين، على الأقل، قتلوا في البلاد بسبب أعمالهم هذا العام. وأضاف ‘ لن يعوقنا حادث واحد عن مسارنا، وسنستمر استخدام قوة القلم’. وقد وصفت منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ باكستان بأنها البلاد الأكثر خطورة فى العالم بالنسبة للصحافيين وذلك للعام الثاني على التوالي فى 2011.من جهة اخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قضاة باكستان امس الثلاثاء إلى الكف عن استغلال سلطاتهم لاخضاع وسائل الاعلام التي تنتقد القضاة للرقابة.وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان القضاة هددوا عدة مسؤولين تنفيذيين وصحافيين في وسائل الاعلام باتهامهم باهانة المحكمة إذا نشروا تقارير تنتقد القضاء.وقال براد ادامز ‘لا يتمتع القضاة بحصانة خاصة من النقد. ينبغي ان يلغوا على الفور هذه القيود على حرية التعبير الا اذا ارادوا ان ينظر اليهم كادوات للقهر والرقابة.’وفي الاسبوع الماضي مد قاض بالمحكمة العليا في اسلام اباد العمل بقرار يطالب جهاز الرقابة على الاعلام بمنع اذاعة برامج تنتقد افتحار تشودري كبير قضاة باكستان والقضاء.ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المحكمة العليا للتعليق.واضحى القضاء تحت قيادة تشودري مركز قوة في الديمقراطية الشابة في باكستان التي خضعت للحكم العسكري لاكثر من نصف تاريخها الذي يمتد على مدار 65 عاما.ويقول منتقدون ان تشودري وضع المحكمة العليا في مواجهة مع مسؤولين مدنيين وعسكريين ما يشتت الانتباه عن مهمة عاجلة لاصلاح القضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية