إسلام أباد: انتقدت حركة طالبان اليوم الأحد تقريرا صدر مؤخرا من مجلس الأمن الدولي أفاد بأن الحركة عادت إلى سياسات الإقصاء التي تركز على الباشتون والاستبدادية التي كانت تنتهجها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وهناك اتهامات متنوعة تم توجيهها للحركة في التقرير الـ14 لفريق المراقبة والتحليل التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أفغانستان.
وتشمل القضايا الرئيسية النزاع داخل قيادة طالبان وتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتجارة المخدرات من جانب مسؤولي طالبان واحتكار السلطة وانتشار الأسلحة وسفر أعضاء طالبان الخاضعين لعقوبات بدون تصريح.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان “إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر الاتهامات بلا أساس وعداوة واضحة مع شعب أفغانستان وكذلك تكرارا للدعاية التي لا أساس لها على مدى الأعوام الـ20 الماضية”.
وأكد مجاهد أن حكومته ملتزمة بعدم السماح لأحد باستغلال أراضي أفغانستان ضد آخرين.
وأضاف “كل قرارات إمارة أفغانستان الإسلامية تتخذ وفقا لتوجيهات الشريعة الإسلامية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف والمصالح الوطنية وهي تواصل التفاعل مع المجتمع الدولي لعلاج المخاوف المشتركة”.
(د ب أ)