الرياض ـ يو بي أي: قال عالم الدين السعودي الدكتور محمد النجيمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء انه لا يوجد أي مانع لعمل المرأة السعودية في المحاماة، مؤكدا أن هذا العمل لا يتعارض مع تعاليم الدين اذا اكتمل فيه شرطان وهي الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم مخالطة الرجال.
وأضاف النجمي في تصريح نشرته صحيفة المدينة امس الثلاثاء انه لا بد ان يتم توفير أقسام نسائية متكاملة في المحاكم وكتابات العدل لكي تأخذ المرأة كامل نصيبها في المراجعات وان تقوم بمراجعة أمورها بكل يسر وسهولة وفق آلية تعتمد وجود موظفات يستقبلن هذه الإجراءات.
وشدد علي ان الاعتماد علي المذكرات المقدمة عن القضايا المتطورة يعطي للمرأة فرصة ودافعا لعملها في المحاماة لانه يتم الاعتماد بشكل كبير علي المذكرات في المرافعات الشرعية والتي بإمكان المرأة أن تقدمها للقاضي عبر الأوراق ولا مانع ان يتم استدعاؤها للسؤال عن أمر ما وهي ملتزمة بحجابها ولا تخالط الرجال ولديها مستندات رسمية خاصة للقيام بعملها.
واضاف ان الوكالة تتم للرجل والمرأة وبالتالي فلا مانع من عملها في مجال المحاماة.
وكان الدكتور احمد التويجري عضو مجلس الشوري السعودي اكد في تصريحات له، الي ضرورة ان تكون للمرأة مشاركة فعالة في مهنة المحاماة بخاصة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل القانوني، مطالبا بضرورة إيجاد متخصصات في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية لتلبية احتياجات النساء في هذا المجال، مشيرا الي ان هناك اعتبارات شرعية واجتماعيه لابد منها.
ومن جانبه، قال احمد العمري عضو اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمستشار القانوني ان نظام المحاماة الجديد في السعودية لم يفرق بين رجل وامرأة في مزاولة المهنة رغم العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون السماح للمرأة بمزاولة المهنة موجها استفسارا لوزارة العدل السعودية للسماح للمرأة السعودية بمزاولة المهنة أو منعها.