رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس 4 اهداف لحكومة الوحدة الوطنية المنتظر تشكيلها، وذلك في الوقت الذي ارسل فيه رئيس الوزراء السابق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد قريع الي دمشق لوضع الرئيس السوري بشار الاسد في صورة التطورات الجارية علي الساحة الفلسطينية خصوصا بشأن تشكيل حكومة وذكرت مصادر مسؤولة في القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن عباس كلف قريع بالسفر لسورية كمبعوث له.
واوضحت المصاد أن قريع الذي غادر الاراضي الفلسطينية سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد بدمشق قريباً ضمن المشاورات بين القيادتين السورية والفلسطينية وتبادل وجهات النظر في هذه المرحلة الدقيقة.
واشارت المصادر الفلسطينية الي أن قريع لن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، فيما لم تستبعد مصادر اخري الاجتماع بينهما، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه جميع الفصائل الفلسطينية للانخراط في مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
اوضح عباس امس في لقاء مع العاملين في المؤسسات الاهلية والمجتمعية ان الاهداف الرئيسية لحكومة الوحدة المزمع تشكيلها هي حل قضية الاسري، واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شليط، والتهدئة مع اسرائيل الي جانب ضرورة الافراج عن الوزراء النواب واعضاء البلديات الذين اعتقلتهم اسرائيل عقب اسر الجندي الاسرائيلي وذلك قبيل تشكيل حكومة الوحدة، الي جانب فك الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني.
واكد عباس علي انه تم الاتفاق مع حماس والفصائل علي برنامج سياسي معقول، مضيفاً انه كان هناك في السابق صعوبات في تشكيل حكومة الوحدة نتيجة ضغوطات داخلية وخارجية، متمنيا نجاح الحكومة الجديدة.
وابدي عباس معارضته الشديدة لفكرة حكومة الطوارئ لانها تشبه حبة اسبرين لعلاج مرض السرطان فهي في احسن احوالها تكون لمدة شهر وبعد ذلك تذهب للتشريعي ليمنحها التزكية، وفي هذه الاحوال قد لا يعطيها التشريعي التزكية.
ومن جهته أكد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية امس ان الهدف من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو فك الحصار عن الشعب الفلسطيني واستقطاب الدعم الدولي والاقليمي من أجل اعادة القضية الفلسطينية الي الواجهة. وقال عريقات في تصريح لاذاعة صوت فلسطين: تهدف تلك الحكومة الي استئناف عملية السلام وكسر الحصار وبالتالي لا توجد هناك أي شروط علي الاتفاق الذي تم بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه هنية، خاصة وأن تلك الشروط من شأنها أن تعطي واشنطن واسرائيل الذرائع من أجل عدم التعامل معها.
وحول عدم تقديم حكومة هنية استقالتها لحين الاتفاق مع الكتل البرلمانية الاخري علي التشكيلة الوزارية الجديدة، قال عريقات إن الحكومة الفلسطينية هي القائمة حاليا والقانون ينص في حال تقديمها استقالتها ان يقبلها الرئيس ليتشاور مع الاحزاب في مسألة البرلمان.
في هذا الاطار اوضحت مصاد مسؤولة في حركة حماس لـ “القدس العربي” امس ان الحكومة ستقدم استقالتها للرئيس عباس ولن تقال اقالة.
وحسب المصادر فان رئيس الوزراء ينتظر وصول الرئيس الفلسطيني الي قطاع غزة لوضع استقالة الحكومة بين يديه في حين سيسلم عباس هنية كتابا يكلفه باعادة تشكيل الحكومة مع الاتفاق علي بعض الحقائب الوزارية ومن سيتولاها.
هذا واعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د.
غازي حمد الليلة قبل الماضية بأن كافة الوزراء قد وضعوا حقائبهم الوزارية تحت تصرف رئيس الوزراء اسماعيل هنية.
وأضاف حمد في بيان وزاري ان هذه الخطوة جاءت مساهمة منهم في تمهيد الطريق نحو تشكيل حكومة الوحدة، معتبرين انفسهم جنودا لهذا الوطن في أي موقع كان.