رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
اكد وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عطا الله ابو السبح لـ “القدس العربي” امس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتطع 32 مليون دولار من الامول التي جمعتها الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية حماس لصالح اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها اضافة الي التلفزيون الفلسطيني الذي يتبع اداريا لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
وشدد ابو السبح علي ان اقتطاع ذلك المبلغ ياتي في اطار الضغط علي الحكومة الفلسطينية خصوصا ان اقتطاعه ادي لمنع دفع رواتب الموظفين بشكل كامل عن الشهر الماضي كما وعد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية.
ومن الجدير بالذكر ان الموظفين الحكوميين الفلسطينيين واصلوا امس اضرابهم عن العمل لليوم الثاني علي التوالي احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم منذ 6 اشهر بعدما عجزت الحكومة الحالية التي تقودها حماس عن الحصول علي الاموال اللازمة لذلك بسبب الحصار الغربي المالي والسياسي المفروض عليها منذ تشكيلها.
وحسب المصادر الفلسطينية في وزارة المالية فان قيمة الفاتورة الشهرية لرواتب موظفي السلطة تبلغ نحو 118 مليون دولار.
هذا واكد ابو السبح عدم التعاون الحقيقي بين مؤسسة الرئاسة والحكومة التي وافقت علي ان تحول الاموال الخارجية عبر مؤسسة الرئاسة وليس عبر وزارة المالية التي اكد بان خزينتها فارغة.
واكد ابو السبح بان الحكومة طلبت من عباس عدم اقتطاع ذلك المبلغ لصالح المنظمة والمؤسسات التابعة للرئاسة الفلسطينية الا ان ذلك الطلب رفض، ومشددا علي ان اقتطاع ذلك المبلغ ياتي في سياق الضغط الخارجي والداخلي علي الحكومة التي تقودها حماس. وقال أبو السبح ان الحكومة الفلسطينية قررت صرف راتب كامل عن الشهر الماضي لجميع الموظفين الا ان اقتطاع ذلك المبلغ حال دون ذلك، وذهب المبلغ لمكاتب وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسساتها وللتلفزيون الفلسطيني الذي بات تابعا لمؤسسة الرئاسة عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الاخيرة وتشكيل الحكومة الحالية.
وتساءل لماذا يتم اقتطاع حوالي اكثر من 20 مليون دولار للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، الذي كان تحت مسؤولية وزير الاعلام في الحكومة السابقة، وتم سحبه من مسؤولية الحكومة الي مسؤولية الرئاسة في عهد الحكومة الحالية التي شكلتها حركة حماس في اذار (مارس) الماضي.
وكان أبو السبح اشار الي ان الحكومة الحالية تضع يدها علي ملفات فساد كبيرة تضم اختلاسات وتزويراً، واموالاً مهدورة، ولديها عشرات دفاتر سندات القبض وفواتير لا يعرف من المسلِم او المستلم فيها في اشارة الي الفساد الاداري والمالي الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية.