القاهرة ـ «القدس العربي»: دافع رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادية، معتبراً أن «مصر استطاعت الوقوف على قدميها بفضل القرارات الجريئة التي اتخذها السيسي، لحل المشكلة الاقتصادية من خلال حلول جذرية».
وخلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قال: «مصر أصبحت تقف على قدميها بسبب القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذها السيسي، ولولا هذه القرارات لم نكن قد وصلنا إلى ما نحن فيه، ولم نكن لنجد رغيف العيش».
وأشار إلى أن «منهج الحلول الجذرية للمشكلات ومنها مشكلة التعليم، يتطلب التفكير خارج الصندوق». ووافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. والأخير الذي ينص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، على المعلمين بدلا من قانون العاملين المدنيين في الدولة.
وحددت المادة 72 «ثلاثة شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها، وهي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفني أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية، أثار جدلا واسعا ورفضته نقابات العاملين في الدولة، واعتبرته يفتح الباب للفصل التعسفي.
وقال عبد العال «مجانية التعليم غير مطروحة للنقاش لأنه منصوص عليها في الدستور»، مشيرا إلى أن «تصريحات وزير التعليم المصري تم اجتزاؤها في هذا الشأن».
طلب زيادة معاشات الشرطة … ومازح أحد النواب بالقول: هل أحوّل أوراقك إلى المفتي؟
وكان وزير التعليم طارق شوقي، أثار أزمة في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس الأول، حيث أكد أن مجانية التعليم تحتاج إلى دراسة ويجب ألا تترك دون نقاش. وبين أن المصريين يذهبون إلى حفلات عمرو دياب ويدفعون 10 آلاف جنيه، ويتحدثون عن مجانية التعليم. وشهدت الجلسة العامة للبرلمان مناقشة ما تناوله شوقي بشأن مجانية التعليم، حيث أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن «الأهالي في الصعيد لا يعرفون حفلات الفنان عمرو دياب، وإنما يهتمون بالتعليم والأكل والشرب، ومن ثم المقارنة بين تلك الحفلات ومجانية التعليم غير مقبولة».
وعقب عبد العال، على ذلك بالقول إن «هذه التصريحات اجتزئت من سياقها، وإن الوزير كان يتحدث في اقتصاديات مجانية التعليم، ولم يتطرق إلى مسألة إلغائها أو ما تردد بشأن ذلك». ودافع شوقي عن نفسه بالقول: «لم أتحدث عن إلغاء مجانية التعليم، وإنما الحديث كان في أن الدولة تدفع 90 مليار جنيه للتعليم، والأهالي يدفعون 120 مليار جنيه من دروس وكتب وغير ذلك، ومن ثم يكون الإجمالي 210 مليارات جنيه، وهذا الأمر يحتاج لإعادة النظر؛ حيث إنه ليس من المقبول أن نتحدث عن مجانية والأهالي يدفعون 120 مليار جنيه».
وخلال جلسة الأمس، داعب عبد العال أحد أعضاء المجلس أثناء انعقاد الجلسة العامة قائلا: «ماذا أفعل بك..هل أحول أوراقك إلى المفتي؟».
كذلك، دافع رئيس مجلس النواب، عن زيادة معاشات رجال الشرطة، قائلاً إن «المعاشات في حاجة لإعادة النظر»، مشيدا «بما يبذلونه وما يؤدونه من واجبهم الوطني».
وطالب بـ«ضرورة أن يتم تناول هذا الملف سواء وسيتم عرضه في الوقت المناسب».
وأضاف أن «معاشات الشرطة متدنية، وبحاجة لمعالجة تكون في الإطار المعالجة العامة»، ووجه حديثه للنواب: «أوعدكم عندما تتحسن الظروف سيكون هذا الملف حاضرا داخل هذا المجلس».
وتابع: «خدمة الأمن هي الأغلى في أي دولة من دول العالم، فئة رجال الشرطة تحملت الكثير والكثير إلى جانب القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، واستطيع الآن أن أقولها بصوت عال أننا ننعم بالأمن، وما تتمتع به مصر من أمن لا تتمتع به الكثير من الدول ومنها دول أوروبية».
وقتل الأسبوع الماضي 8 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقل أقباطا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا في صعيد مصر.
وأكد عبد العال أنه «بالنظر إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون نجد أنه منذ 1981 لم يطرأ شيء على هذه الرسوم».
ولفت إلى أن «رجال الشرطة هم فئة تستحق منا الكثير، وأيضاً، الدولة لا تنسى الفئات الأخرى، فإنجاز غير مسبوق على مستوى العالم بالقضاء على فيروس سي والاهتمام بالصحة العامة من خلال منظومة التأمين الصحي الذي وافق على قانون مجلس النواب».