عمان – اف ب – رويترز: اعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في تصريحات صحافية نشرت امس الخميس ان السعودية ستقدم للاردن 787 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في المملكة.وقال النسور ان”المملكة العربية السعودية’الشقيقة’قامت’مشكورة’بتنفيذ’الجزء’الاول’من’التزامها’لدعم’المشاريع’التنموية، حيث’بلغت’قيمة’المشاريع’التي’تم’اعتمادها’والاتفاق’عليها’صباح امس (الاربعاء)’487’مليون’دولار’. واضاف انه”سيتم اعتماد عدد’آخر’من’المشاريع’بقيمة’300’مليون’دولار’اخرى’قبل’نهاية’هذا’العام’. واوضح النسور انه ‘سيتم’دفع’125’مليون’دولار’على’حساب’هذه’المشروعات’خلال’الايام’القليلة’القادمة’والباقي’سيرد’في’موازنة عام’2013’. وتابع انه ‘سترد’من’السعودية’وديعة’غير’ما’سبق’ذكره’بقيمة’250’مليون’دولار’تسجل’باسم’الصندوق’السعودي’للتنمية’في’البنك’المركزي’الاردني’لينفق’منها’بحساب’خاص’على’المشاريع’المتفق’عليها’عام’2013’. واعرب النسور عن ‘شكر وتقدير المملكة للسعودية ملكا وحكومة وشعبا على دورها وجهدها الذي تبذله لاقرار هذا الدعم’. ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية. واندلعت منتصف الشهر الحالي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم حاجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وادى رفع اسعار المشتقات النفطية الى رفع اسعار تذاكر’وسائط’النقل’العام بين 9 بالمئة و11 بالمئة. وقالت الحكومة انها ستعوض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالى 592 دولارا) سنويا. واعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي تقديم مئة الف برميل مجانا للاردن بهدف مساعدته على تجاوز ازمته الاقتصادية. وكانت السعودية اعلنت امس الاول إيداع 250 مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني في اطار مساهمة مزمعة بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المنهك.وهذه الاموال جزء من صندوق مالي اكبر مدته خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار قررت دول الخليج العربية انشاؤه في كانون الاول/ديسمبر الماضي اثناء قمة في الرياض للمساعدة في تمويل مشاريع للتنمية في المملكة. وتلقى المغرب تعهدا مماثلا.ويقول دبلوماسيون واقتصاديون بارزون ان المانحين الخليجيين مثل السعودية -التي أنقذت الاردن بمساعدة مالية بلغت 1.4 مليار دولار قبل عام- أحجمت عن تقديم دعم مباشر للميزانية منذ بداية العام الحالي وتتراوح التكهنات من إنفاق ضخم للدول الخليجية لتفادي استياء في الداخل وقلق بشان فساد في الاردن وأولويات اقليمية أكثر إلحاحا.وقال وزير خارجية الامارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاسبوع الماضي ان الدول العربية الخليجية تدرس المزيد من السبل لمساعدة اقتصاد الاردن بعد قرار الحكومة الاردنية في وقت سابق من هذا الشهر خفض الدعم للوقود والذي تسبب في قفزة في اسعار الطاقة وأدى الي احتجاجات في الشوارع تحول بعضها الي عنف.وقال النسور ان الاردن سيحصل قريبا ايضا على 125 مليون دولار من الكويت لتمويل مشاريع هذا العام. واضاف ان الكويت أودعت بالفعل 250 مليون دولار لدى السلطات النقدية الاردنية في مساعدة للتنمية.وقال النسور ان المملكة توصلت ايضا الي مذكرة تفاهم مع قطر تتعهد بمقتضاها الدولة الخليجية بتقديم ما يصل الي 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع.وتفادى الاردن إلي حد كبير حتى الان انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء اربع دول عربية على مدى العامين الماضيين، لكن ارتفاع فواتير الطاقة بعد تعطل إمدادات رخيصة للغاز من مصر وهبوط حاد في المنح الخارجية دفعا المملكة المعتمدة على المعونات الي حافة أزمة اقتصادية. ويأمل الاردن بأن تساعد التخفيضات في دعم الوقود في إظهار التزامه بضبط الميزانية والفوز بدعم من صندوق النقد الدولي ومساعدات غربية وعربية والاقتراض من اسواق رأس المال من خلال إصدار للسندات بالعملة الاجنبية. وقال خبراء اقتصاديون ان قدرة الاردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة وجهاز اداري حكومي متضخم تستهلك رواتب العاملين به الجانب الاكبر من انفاق الدولة اصبح عبئا ثقيلا في غياب تدفقات كبيرة من رأس المال الاجنبي أو مساعدات خارجية. ويبلغ العجز السنوي في الميزانية الان أكثر من 3 مليارات دولار أو حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي واضطرت الحكومة إلي الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض من البنوك المحلية مع سعيها جاهدة لخفض العجز في ميزانيتها من اجل الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.وزاد اجمالي الدين العام بنسبة 19 بالمئة منذ العام الماضي إلي 22 مليار دولار ويمثل حاليا 72 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين هبطت الاحتياطيات الاجنبية 34 بالمئة إلي 6.85 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي.