بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الخميس، توضيحاً بشأن ما وصفه بـ «لغط أثير» حول إلغاء قرارات الحكومة السابقة برئاسة سلفه حيدر العبادي، مشير إلى وجود سببين وراء هذا الإجراء.
وحسب بيان صدر عن المكتب فقد «أثير بعض اللغط والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة من الأول من تموز/ يوليو 2018 ولغاية الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الصادرة عن حكومة تصريف الأمور اليومية السابقة لحيدر العبادي».
وشدد على «نفي هذه المغالطات التي تدعي أن المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات أو لمحافظة البصرة من البترودولار أو المنافذ الحدودية، أو دفعات طوارئ للعوائل المتعففة أو إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك».
وبين أن «الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو أولا: التأكيد وتثبيت القرارات الأصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانياً: لإيقاف القرارات غير الأصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق». وأصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الأول من تموز/ يوليو الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما وجه الوزراء «تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير كل حسب اختصاصه خلال سبعة أيام إلى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة».
وأبدى رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أمس الأول، استغرابه من إلغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات أصدرتها حكومته، مؤكداً أن تلك القرارات تتعلق بـ«خدمات ومصالح المواطنين»، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.
وسبق للعبادي أن أصدر جمّلة قرارات أثناء فترة تصريف الأعمال، وهي الآن مهددة بالإلغاء، أبرزها منح 10 آلاف درجة وظيفية لأهالي البصرة، فضلاً عن صرف مبالغ بمليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع تسهم في تحسين الواقع الخدمي «المتردي» للمحافظة الغنيّة بالنفط. في مسعى لاحتواء الحراك الاحتجاجي المتنامي في البصرة، منذ تموز/ يونيو الماضي.