مرصد البحرين لحقوق الانسان ينتقد التعبيرات المذهبية في الخطاب الحقوقيلندن ـ ‘القدس العربي’: انتقد العدد الجديد من نشرة ‘المرصد البحريني’ الصادرة عن ‘مرصد البحرين لحقوق الإنسان’ في افتتاحيته المعنونة ‘التعبيرات المذهبية في الخطاب الحقوقي’، بيانات وتقارير حقوق الإنسان التي تشير الى الانتماءات المذهبية لأشخاص وجماعات في سياق الخطاب الحقوقي، دونما حاجة الى ذلك في معظم الأحيان. ورأى المرصد أن الإشارة الى الانتماء المذهبي مقبول في حالة واحدة: حين يكون التقرير أو البيان الحقوقي معنياً بموضوع التمييز. في غير هذه الحالة، فإن الإشارة الى الانتماء ضار، كما تقول الافتتاحة، لأنها تصبح مادة شحن طائفي، ولأنها تغلب الانتماءات المذهبية على الوطنية، وتزيد من الانشقاقات المجتمعية، وتسبب حساسية ليس فقط لدى السلطات السياسية، بل وأيضاً لدى فئات من المجتمع لا تؤمن بالتصنيفات المذهبية.
في موضوع آخر، كتب رئيس المرصد حسن موسى الشفيعي مقالة تحت عنوان: ‘البحرين: التقارير السوداء.. لماذا؟’ حاول فيها أن يبين أسباب تزايد الإنتقادات الحقوقية الدولية لسجل البحرين، حيث رأى ان السبب يعود الى ثلاثة عوامل أو جهات: الحكومة وما ارتكبته من أخطاء مثل عدم تجاوبها مع استفسارات المنظمات الدولية؛ والمنظمات الدولية نفسها والتي تبتعد عن الدقّة في بعض تقاريرها؛ وأما الجهة الثالثة فهي المنظمات الحقوقية البحرينية التي لم تهتم بتصحيح المعلومات والتحليلات التي تنشر على الملأ.
واضافة الى تغطية أخبار المجتمع المدني، ونشاطات المرصد، ناقش العدد الجديد مشروع قانون الطفل الذي هو معروض الآن على البرلمان برسم المناقشة والإقرار. وبين كاتب المقالة بعض العقبات التي تعترض ذلك، ومن بينها تحديد سن الطفولة، وحق الطفل الأجنبي المقيم على أرض البحرين في شموله بالقانون، دونما تمييز بينه وبين الطفل البحريني. وفي موضوع مرتبط بالطفولة، هناك مقالة حول (احتجاز الأطفال) على خلفية أحداث العنف والشغب، وهو موضوع قد أُثير بشكل واسع في الصحافة البحرينية، حيث بينت المقالة الاعتراضات الواردة من المجتمع المدني على طريقة تعاطي الأجهزة الرسمية مع القضية، مع توضيح الرأي الحكومي في الأمر.
أخيراً هناك مقالة حملت عنوان (تحصين استقرار البحرين، باحترام أكبر لحقوق الإنسان) وقد جاءت متفاعلة مع الحدثين التونسي والمصري، وبينت أن هدر حقوق الإنسان المدنية والسياسية وغيرها كان السبب الجوهري وراء احتجاجات الجماهير وعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي. كما أوضحت بأن النظم العربية التي اقتربت من تلبية حقوق مواطنيها في المجالات كافة، هي الأكثر تحصيناً من العدوى المصرية. وختم كاتب المقالة بأن تجربة البحرين في الإصلاح السياسي تمنحها مساحة من الوقت والفرص لتحقيق المزيد من الاستقرار، ولكنها بحاجة الى الاستمرار في الإصلاحات كافة وبسرعة لتحقيق منجزات حقيقية على الأرض حتى يكتمل تحصين الاستقرار.
من جهة اخرى بلغ عدد سكان البحرين في العـام 2010 مليوناً و234 ألفاً و571 نسمة، يشكل البحرينيون منـهم 568 ألفاً و399 نسمة، والعرب والأجانب 666 ألفاً و172 نسـمة، بفارق77397 للوافدين.
ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ‘ بنا ‘ الاثنين نتائج الإحصاء الذي أجرته الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات.
وأشار الإحصاء الى ان 866 ألفاً و888 نسمة من سكان البحرين مسـلمون، فيما يشكل أتباع الديانات الأخـرى 367 ألفاً و683 نسمة.
واحتل الآسيويون المرتبة الأولى في الكثافة العددية بحسب جنسيات سكان البحرين الأجانب بمجموع 562 ألفاً و40 نسمة، فيما يأتي الأمريكيون الجنوبيون في المرتبة الأخيرة بمجموع 474 نسمة، أما عرب مجلـس التعاون الخليجي فيشـكلون 8 آلاف و690 نسمة، والعرب الآخرون 58 ألفاً و213 نسمة.
وكشفت النتائج أن 521 ألفاً و986 شخصا من الجنسين لم يسبق لهم الزواج، و438 ألفاً و816 نسـمة متزوجون، و12 ألفاً و22 نسمة مطلقـون، و14 ألفاً و144 أرامل.