الجزائر ـ رويترز: أشار تقدير لرويترز استند الي تقارير صحافية الي أن عدد قتلي العنف السياسي في الجزائر قفز الي أعلي مستوي هذا العام في نيسان (ابريل) عندما أسفرت تفجيرات انتحارية عن سقوط 33 قتيلا في العاصمة الجزائر. وقتل ما يقدر بنحو 81 شخصا في الشهر المنصرم بينهم 28 من المتشددين الاسلاميين مقارنة مع اجمالي 45 قتلوا في مارس اذار و18 في شباط (فبراير) و21 في كانون الثاني (يناير). ويعتقد أن التفجيرات التي وقعت في العاصمة والتي كانت الاولي في الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات هي أول تفجيرات انتحارية تقع في البلاد. وأطاح أحد الانفجارات بواجهة مقر رئيس الوزراء في حين ضرب اخران مركزا للشرطة ومكتبا مجاورا للدرك في المشارف الشرقية للعاصمة. وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وهي جماعة من المتشددين الاسلاميين الجزائريين كانت تعرف في وقت سابق باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال مسؤوليته عن الهجمات. وغيرت الجماعة اسمها في كانون الثاني (يناير). وكانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال قد تأسست عام 1998 منبثقة عن جماعة مسلحة أخري حاربت الحكومة لاقامة دولة اسلامية متشددة. وكان للجماعة السلفية للدعوة والقتال نفس أهداف الحملة التي بدأت عام 1992 بعد أن ألغت السلطات التي كانت مدعومة من الجيش في ذلك الحين نتيجة انتخابات كان حزب اٍسلامي علي وشك الفوز بها خشية قيام ثورة علي غرار الثورة الاسلامية في ايران. ولقي ما يصل الي 200 ألف شخص حتفهم في العنف الذي ساد منذ ذلك الحين. وتراجع العنف بشدة منذ التسعينات ولكن من تبقي من المتشددين كثفوا في الشهور الاخيرة من التفجيرات التي تستهدف القوات الامنية والاهداف الاجنبية. وكان رد فعل القوات الحكومية هو زيادة الهجمات علي معاقل القاعدة في منطقة القبائل الي الشرق من الجزائر العاصمة علي أمل القضاء علي فلول التنظيم بعد انقضاء مهلة منحت للمتشددين الاسلاميين. وفي الاسبوع الماضي قالت وكالة الانباء الجزائرية ان الجيش قتل بالرصاص منسق التنظيم والرجل الثاني سمير مصعب. ونفت الجماعة في موقع علي الانترنت أن يكون من قياداتها.