جدل حاد في البرلمان بسبب اعفاءات ضريبية بالملايين
عمان ـ “القدس العربي”: شهدت جلسة نقاش البرلمان الأردني أمس جدالا ساخنا بين أركان المجلس النيابي بعد ان إتهم أحد الأعضاء جهات لم يحددها بتقرير إعفاءات بالملايين ضمن شرائح الأثرياء في ضريبة المبيعات، وإحتج عدة نواب علي هذا الإتهام مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في دعوي النائب فواز الزعبي وإتهاماته مطالبين بتوضيحات لهذه المسألة. وبرر النائب الزعبي ما قاله بالإشارة إلي تقرير ديوان المحاسبة الرسمي، في ما إنتقد رئيس كتلة الإسلاميين عزام الهنيدي التقرير لانه لا يكشف عن الجهات التي نقلت إعفاءات ضريبية، ولم تكتمل الجلسة للنقاش علي هامش مشروع جديد لقانون الضريبة.
واوصت اللجنة المالية والاقتصادية المجلس بالموافقة علي عدم إخضاع أي راتب تقاعدي مهما كان للضريبة حتي وإن توفر للمستفيد منه دخل آخر غير راتبه التقاعدي.
كما أوصت بزيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفرد الواحد من 13 ألف دينار سنويا إلي 20 ألف دينار.
في ما لم تأخذ اللجنة بما جاء في مشروع القانون حول الضريبة المفروضة علي البنوك والتي جاءت تنازلية لتصل في نهاية المطاف إلي 20 بالمئة من أرباح البنك، مبقية علي الضريبة المتحققة علي البنوك كما في القانون الحالي بنسبة 35 بالمئة.
وألغت اللجنة، وفق التعديلات التي أدخلتها علي مشروع القانون، أي ضريبة مفروضة علي المزارعين مهما كانت دخولهم من الزراعة، كما خفضت الضريبة المفروضة علي الشركات الزراعية بموجب مشروع القانون من 50 بالمئة إلي 20 بالمئة بحيث يتم ذلك بشكل تدريجي كل سنة بواقع 5 بالمئة حتي يصل مقدار الضريبة في حدها الأعلي إلي 20 بالمئة. وعلي صعيد متصل طالب 20 نائبا الحكومة التنسيب الي الملك عبدالله الثاني باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في شهر حزيران (يونيو) المقبل.
واكد النواب في مذكرة رفعوها الي رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي عدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية لاسيما وان الدول العربية التي تعاني من أزمات داخلية تقوم باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
ويري النواب في مذكرتهم ان اي تأجيل للانتخابات قد يمس بصورة الاردن، اضافة الي ان اغلبية الشعب الاردني ترغب باجرائها في موعدها الدستوري.