لندن – القدس العربي: أطلق صحافيون ونشطاء في الجزائر عريضة شعبية تطالب بإلغاء الحكم القضائي الصادر بحق الصحافي خالد درارني والقاضي بحبسه فعلياً لمدة ثلاث سنوات، معتبرين أن هذا الحكم مسيس ويشكل انتهاكاً لحقوق درارني الأساسية في التعبير عن رأيه.
وكانت محكمة جزائرية أدانت درارني بتهمتي “التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية” وقضت بحبسه بشكل فعلي لمدة ثلاث سنوات، وهو حكم اعتبره أغلب المتابعين “قاسياً ومسيساً”.
وجاء في العريضة التي وقع عليها أن خالد “تهمته الوحيدة ممارسة عمله باحترافية كصحافي، حيث لم يخالف يوماً القوانين والقواعد العامة لأخلاقيات المهنة منذ بداية تغطيته للمسيرات الشعبية لحراك 22 شباط/فبراير 2019”.
وإلى جانب درارني، حوكم بالتهم نفسها كل من سمير بلعربي وسليمان حميطوش، لكنهما استفادا من إفراج مؤقت في 2 تموز/يوليو الماضي، كما حُكم عليهما بالسجن عامين بينهما أربعة أشهر مع النفاذ وسبق أن قضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت فلن يعودا إلى السجن.
واستغربت العريضة “النطق بأحكام مخففة أخرى على ناشطين آخرين مدتها أقل من مدة السجن الاحتياطي مع توفر نفس الوقائع والتهم ونفس الملف” معتبرةً أن “هذا يؤكد ازدواجية التعاطي مع الأحكام القضائية وتكييف قضية خالد درارني بطريقة مختلفة، في سياق من التحامل واللامعقول في ملفه”.
وقالت العريضة إنّ سبب تشديد الحكم على درارني “توجيهات رئاسية وإيعازات واضحة من قبل السلطة السياسية نتج عنها حكم بالسجن يعتبر الأثقل والأطول منذ الاستقلال في حق صحافي جزائري يمارس مهنته بطريقة عادية”.
وأكدت العريضة التي وقعها مئات الصحافيين والناشطين أن “مكان خالد درارني اليوم ليس السجن، ولذلك نطالب بضرورة إطلاق سراحه فورا”.
وكان درارني يقدم نشرة الأخبار وبرامج في عدد من القنوات الجزائرية آخرها قناة “الشروق” وتم اعتقاله عندما كان يغطي مسيرة للحراك الشعبي في السابع من آذار/مارس الماضي، ويقبع في السجن منذ تلك الفترة.
وخالد درارني (40 سنة) هو مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية ومنظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر. كما أنه تمكن من انتزاع الاعتراف الشهير من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار صحافي خلال زيارته إلى الجزائر عام 2017 بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.