عريضة للاكثرية تطالب بدورة استثنائية لئلا يستمر إعدام المؤسسات

عريضة للاكثرية تطالب بدورة استثنائية لئلا يستمر إعدام المؤسسات

المعارضة تعود للاعتصام امام الوزارات وبري قرع ناقوس الخطرعريضة للاكثرية تطالب بدورة استثنائية لئلا يستمر إعدام المؤسساتبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:في وقت تعود قوي المعارضة الي تنفيذ اعتصام السبت امام وزارة العدل ومن ثم امام وزارة الاتصالات الاثنين بعد تجميد تحركها ليومين قرع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة ناقوس الخطر. فبعدما حذّر مما لا تحمد عقباه خلال استقباله وفد التجمع النسائي لقوي المعارضة ، أكد أمس خلال استقباله وفد السلك القنصلي برئاسة عميد السلك جوزف حبيس أن الاجواء في لبنان مكفهرة وملبدة، ومجدداً نقرع ناقوس الخطر لعل هناك من يسمع .وقال إذا بقي الوضع علي هذا المنوال فإن الامور ستكون أكبر وأخطر، وهذا يفترض منا جميعاً ألا ننتظر هبوب العاصفة . وأضاف: يرفضون أي تعامل مع سورية وأي تعامل مع رئيس الجمهورية، ووصل الرفض حتي لأي تقارب مع المملكة العربية السعودية، بل رفضت مبادراتها، فكيف يمكن ان نستمر هكذا الا اذا كان المقصود الدفع الي التقاتل والفتنة؟.وحذر من ان اسرائيل تحاول اليوم تمزيق الشعب اللبناني، وخلال حربها علي لبنان في تموز الماضي لم تنتصر لاننا نحن لم ننهزم، لكنها اليوم تنتصر بأيدينا . وجدد الرئيس بري القول إن لبنان لا يحكم من طرف واحد بل يحكم بالعقل والتوافق . وشرح بإسهاب مبادرته للحوار والتشاور ثم المبادرة الاخيرة التي كان يسعي لاطلاقها. وقال: لقد اطلقوا النار عليها ولم يقرأوها. وذكر الرئيس بري ببنود التشاور، مشيرا الي انه حرص علي وضع بند خاص لمؤتمر باريس 3 في جدول التشاور. وقال: لا يوجد أحد ضد باريس 3، أما بالنسبة الي الورقة الاصلاحية فهناك ملاحظات عليها من الجميع وحتي من فريق 14 آذار، من هنا ضرورة نقاش هذه الورقة من أجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها.وترافق كلام الرئيس بري مع تقديم وفد من قوي 14 آذار عريضة موقعة من 70 نائباً تطالب رئيس الجمهورية بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب اعتباراً من الاول من كانون الثاني 2007 وتمتد لغاية 16 آذار. وقال عضو الوفد النائب أكرم شهيّب حتي لا يستمر السعي الي إعدام المؤسسات، تقدمنا بطلب فتح الدورة الاستثنائية، وإيماناً منا بان المجلس النيابي وليس الساحات هو المكان الصالح والوحيد للتشاور والتحاور والخلاف السياسي، وهذا حق مشروع، والدستور اللبناني واضح في موضوع الدورات الاستثنائية .وقال النائب وليد عيدو نحن لا نتحدث فقط باسم الاكثرية بل باسم المجلس النيابي كله وفقاً للمادة 33 التي تحدثت عنها، هذا الامر يقتضي مناقشة مبدأ فصل السلطات وحق المجلس النيابي، وعند تمنع رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية عن فتح الدورة الاستثنائية الملزمة بناء لطلب الاكثرية، فان هذا يشكل ليس فقط خرقاً للدستور بل هو طعنة للمجلس النيابي .وأعرب عيدو عن اعتقاده ان الرئيس بري لن يلجأ الي تعطيل المجلس الذي يترأسه، لن يلجأ الي تعطيل دور السلطة الاشتراعية، لن يلجأ الي شل الحياة الدستورية في البلاد وبالتالي مازال الامر مطروحاً علي الرئيس بري، عندما تقر الدورة العادية بان يطلب انعقاد المجلس او يدعو المجلس الي الانعقاد . وعن امكان ترؤس نائب رئيس المجلس للجلسة في حال تخلف الرئيس بري قال هذا الموضوع مطروح،وحتي تاريخه مازلنا ندرس هذا الامر من ناحية قانونية ودستورية ومن ناحية ميثاقية، وبالتالي مازلنا امام عدم قرار وعندما يتخذ هذا القرار، فانتم ستعرفونه حكماً .