غزة ـ “القدس العربي” ـ من أشرف الهور:
نفي الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاقية أبرمها الجانب الفلسطيني مع نظيره المصري يتم بموجبها منع مسؤولي الحكومة الفلسطينية وحركة حماس من إدخال أموال عبر معبر رفح الحدودي.
وأكد عريقات في حديث لإحدي الإذاعات الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية ليس لها أي علم بما تم الحديث عنه بأن هناك اتفاقية مع الجانب المصري لمنع إدخال الأموال عبر معبر رفح.
وقال عريقات نحن لم نوقع اتفاقيات وليس لدينا أي علم بما تم الحديث عنه وهذه كلها إشاعات.
وكان بيترو بيستوليسي رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين العاملة علي معبر رفح قال الخميس في مؤتمر صحافي ان الجانب الفلسطيني ابلغه بأنه توصل لاتفاقية مع المصريين تقضي بان تقوم السلطات المصرية بمنع إدخال أي أموال يحملها وزراء في الحكومة الفلسطينية أو مسؤولين في حركة حماس عبر معبر رفح من الجانب المصري. وأشار رئيس دائرة المفاوضات أن الجانب المصري يتمتع باستقلالية كاملة تؤهله لأخذ ما يراه مناسبا داخل أراضيه.
وقال الأشقاء المصريون يتمتعون باستقلالية كاملة ولهم الحرية بإدخال ما يشاءون ومنع ما يشاءون داخل أراضيهم. وعن موضوع عدم إدخال الأموال التي كانت بحوزة السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال عودته من جولته الخارجية أوضح عريقات أن الجانب الإسرائيلي هو الذي منع وأعاق دخول رئيس الوزراء وأن دخوله تم عقب وساطة وجهود مصرية مع الجانب الإسرائيلي بعد اتفاق بان تبقي هذه الأموال في أحد البنوك المصرية.
وانتقد عريقات خلال حديثة البيان الذي صدر مساء الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية والتي نددت خلاله الوزارة بشدة بالاتفاق الذي أعلنه مسؤول المراقبين الأوروبيين في معبر رفح حول نقل الأموال، مطالباً بان تقوم الوزارة تنحري الدقة قبل توجيه الاتهامات.
وكانت الوزارة دانت بشدة الاتفاق الذي أعلنه مسؤول المراقبين الأوروبيين في معبر رفح حول منع نقل الأموال معتبرة الاتفاق تجاوزا خطيرا ومساهمة ممن وافق علي هذا الاتفاق في حصار الشعب الفلسطيني بشكل يتساوق مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية خاصة أن اتفاقية معبر رفح لم تتطرق من قريب أو بعيد لهذا الموضوع ولا تعطي الحق لأحد بمنع الوزراء أو المسؤولين الحكوميين من إدخال الأموال لصالح الشعب.
وأدانت الوزارة التصريحات التي وصفت عمليات إدخال الأموال لكسر الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني بأنها عملية تهريب، مستنكرة ما قاله رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي انتقد أكثر من مرة عملية إدخال الأموال عبر الحقائب.