بغداد ـ «القدس العربي»: طالب شيوخ عشائر في محافظة صلاح الدين، بالإفراج عن النائب السابق، أحمد العلواني، المُعتقل منذ عام 2013 داعين نظرائهم في وسط وجنوب البلاد إلى تنظيم تظاهرة «مليونية» حاشدة، للمطالبة بإطلاق، المغيبين والمعتقلين الأبرياء والمختطفين.
وقال طامي المجمعي، المتحدث باسم «مجلس أعيان وشخصيات العراق» وعضو مجلس شيوخ ووجهاء عشائر صلاح الدين، في بيان صحافي، «نحن شيوخ ووجهاء وأعيان وشخصيات العراق، نطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية العراقية ولجنة حقوق الإنسان في الممثلية العالمية لعدم الانحياز وممثلية هيئة الأمم المتحدة في العراق واتحاد البرلمانيين الدولي واللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، بالتدخل الفوري والإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني الذي اعتقل من منزله في مدينة الرمادي في وقت متأخر من ليلة الجمعة (28 كانون الثاني/ يناير 2013) من قبل قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ (سوات) بعد أن اشتبكت القوة مع حماية العلواني لأكثر من ساعة، واعتقلت العلواني بعد أن قتلت شقيقه علي وأصابت (2) آخرين من أفراد حمايته، وقتل اثنان من القوة المشتركة وتم إصابة عدد منهم».
«مخطط إيراني»
وأضاف: «إذ، نقول للعالم بشكل عام والشعب العراقي بشكل خاص، أن أحمد العلواني النائب السابق عن القائمة العراقية قام بالاتصال الهاتفي بمحافظ الأنبار (حينها) وأبلغه، لكن دون جدوى، ومن ثم تم الاتصال بعدة مسؤولين والاستفسار عن هذه القوة، التي أستخدمت أنواع الأسلحة مما إضطر أفراد حمايته، للدفاع عن أنفسهم، وهذا دليل قاطع، أن هناك شخصيات سياسية معروفة تحمل أجندات خارجية في محافظة الأنبار، هي من تآمرت مع جهات سياسية كانت تحكم البلد أكثر من 12 عاماً لتنفيذ مشروع إيراني، كون العلواني، كان أبرز الأصوات المعارضة في البرلمان ضد الحكومة السابقة (في إشارة لفترة تولي نوري المالكي إدارة دفّة الحكم) والجهة السياسية التي كانت تنفذ مخطط إيراني في العراق».
وأشار البيان إلى أن «الحكومة السابقة والجهات السياسية التي حكمت العراق أكثر من 12 عاماً، تدخلت بشكل مباشر بالقضاء وخلق تهم إرهابية كيدية ضد شخصيات سياسية بارزة، وتعتبر صوت وطني ضد الميليشيات الولائية الخارجة عن القانون والتدخلات الإيرانية مثل قضايا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والشيخ ناصر الجنابي عضو مجلس النواب الأسبق، والدكتور ناجح الميزان، والنائب الأسبق محمد الدايني، وغيرها الكثير من القضايا الكيدية لأغراض سياسية وطائفية، لكن اليوم غير يوم أمس لأن هذه القضايا أصبحت معلومة لدى الجميع».
فرز الدعوة
ووفقاً للبيان، فإن «قيام بعض المتنفذين على فرز الدعوة الخاصة بالعلواني وجعلها ثلاث دعاوى بدل الواحدة، وهي دعوتان قتل وإصابة عدد من الجنود، والدعوة الثالثة تخص التحريض الطائفي التي شملت بقانون العفو العام الذي صدر في عام 2016، والقضية الثانية تم حلها عشائريا والتنازل من قبل ذوي المجني عليه، والقضية الثالثة هي على وشك أن تحل عشائريا والتنازل عنها، لكن الضغوط السياسية من قبل رئيس هذه الجهة المتنفذة تمنع ذوي المجني عليه بالتنازل بشتى الطرق، وبعد معرفة هذه الجهة ذهب العديد من الوفود العشائرية والسياسية إلى هذه الجهة، لكن مجرد وعود لا أكثر، وكان من الأجدر للحكومة العراقية أن تحاكم هذه الجهة التي سلمت ثلثين العراق الى تنظيم داعش الإرهابي والتي راح ضحيتها أكثر من (1000000) شخص بين شهيد ومغيب ومختطف ومعتقل ومهجر، وتدمير مدن كاملة إبان التحرير من قبل تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات الولائية الخارجة عن القانون بحجة التحرير».
«خرق للقانون»
وأكد البيان أن «طريقة العلواني النائب السابق عن القائمة العراقية، هي قضية سياسية بامتياز وخرق للقانون العراقي، كونه يحمل حصانة برلمانية لا يمكن لأي سلطة عراقية أن تعتقله، ونستغرب ظهور أصوات نشاز من قبل بعض جهات سياسية تنفذ مخطط إيراني في العراق والوطن العربي أيدت دستورية طريقة الاعتقال، وهناك جهات سياسية رافضة لطريقة الاعتقال واعتبرتها استهدافا لمكون بعينه وخرق للدستور العراقي كونه نائبا في البرلمان».
وطالب المجمعي، «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية العراقية، ولجنة حقوق الإنسان في الممثلية العالمية لعدم الانحياز، وممثلية هيئة الأمم المتحدة في العراق، واتحاد البرلمانيين الدولي، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، بـ«حسم قضايا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والشيخ ناصر الجنابي عضو مجلس النواب الأسبق، والدكتور ناجح الميزان، وغيرها الكثير من القضايا التي تعتبر قضايا سياسية بامتياز، والإفراج عن النائب السابق الدكتور أحمد العلواني وتعويضه ماديا ومعنويا على الأضرار التي لحقت به وبعائلته، وتقديم اعتذار رسمي من قبل الرئاسات الثلاث وكل الجهات الحكومية والسياسية، لأن النائب العلواني هو من أبرز المجاهدين الذين قاتلوا الاحتلال الأمريكي وعشائر الأنبار وفي مقدمتها عشيرة البو علوان هم أول من قاتلوا الاحتلال الأمريكي، ومن ثم تنظيم القاعدة في عام 2005 ـ 2007 ثم الاحتلال الإرهابي لتنظيم داعش، وقدموا آلاف الشهداء والمغيبين والمعتقلين والمختطفين أسوة بقادة الميليشيات الولائية الخارجة عن القانون الذين تم إطلاق سراحهم بعد أن استعرضت قواتهم في المنطقة الخضراء واجبار الحكومة والقضاء على إطلاق سراح قاتلي المتظاهرين في كربلاء والمحافظات الأخرى، وكان الأجدر بالحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع والقوات الأمنية الأخرى أن تلقي القبض على قادة الميليشيات الولائية الخارجة عن القانون الذين قتلوا المتظاهرين باسم القانون في كربلاء وبغداد والبصرة والناصرية والمحافظات الأخرى، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل على ما ارتكبوه بحق المتظاهرين والنشطاء المدنيين».
وختم البيان، بدعوة العشائر في الأنبار وصلاح الدين وبغداد والبصرة والناصرية والمحافظات، كافة إلى أن «تخرج بمظاهرات مليونية حاشدة من أجل إحقاق الحق وتطبيق القانون على الجميع وليس بانتقائية او اجتهادات شخصية وتصفيات سياسية، والمطالبة بالإفراج عن النائب السابق الدكتور أحمد العلواني والمغيبين والمعتقلين الأبرياء والمختطفين».
وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بإعدام العلواني، بعد أن أدين بتهمة القتل العمد لجنديين عراقيين نهاية 2013.
ويعدّ العلواني أبرز الداعمين للتظاهرات التي اجتاحت المناطق السنّية عام 2013.