الناصرة ـ “القدس العربي”: أكد المركز العربي للتخطيط البديل داخل أراضي 48 أن قانون لجان القبول الإسرائيلي العنصري يجب أن يلغى من كتاب القوانين الإسرائيلي، وليس توسيعه كما تبادر وزيرة الداخلية ايلييت شاكيد.
وتعمل شاكيد على رفع سقف البلدات التي يحق لها تفعيل لجان قبول.
ويؤكد مركز التخطيط البديل أن هذه هي فعليا لجان إقصاء العرب عن البلدات الجماهيرية، من بلدات تضم 400 عائلة الى بلدات تضم 600 عائلة. أي أن الجمهور العربي في البلاد سيمنع من استخدام الموارد العام في هذه البلدات، رغم أنه مورد عام يحق لكل المواطنين استغلاله، وهذا يعود الى العقلية العنصرية التي تسعى إلى تهويد الحيّز العام والموارد العامة وتخصيصها لليهود فقط.
كما يؤكد المركز الحقوقي أن المبادرة تعمل على تعديل اللائحة 2 في المخطط الإسرائيلي القطري 35 (تاما 35)، التي تهدف حسب تصريحاتها الى زيادة الاستيطان اليهودي في الجليل والنقب وبسط سيادة الدولة على هذه المناطق تهدف إلى تضييق الخناق أكثر على البلدات العربية، مما يتوجب على جميع الهيئات السياسية والتمثيلية الفاعلة في المجتمع العربي للتصدي لهذه المخططات.
ويؤكد الدكتور حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل أن “مبادرة الوزيرة شاكيد هي بمثابة تصعيد للنوايا والأهداف الاستيطانية والعنصرية التي شكلت الدافع وراء قانون لجان القبول أصلا. وتجد شاكيد التبرير والغطاء لنواياها بضرورة موازنة فيض “الإنجازات” الوهمية التي يروّج لها الشركاء العرب في الائتلاف الحكومي ويدّعون أنهم حققوها في النقب والبلدات العربية في مجالات التخطيط والبناء والميزانيات”.
يشار في هذا المضمار الى أن هناك أكثر من مئة وعشرين بلدة عربية داخل أراضي 48 محرومة من توسيع مسطحات البناء مما حولها لعلب عيدان كبريت لشدة الازدحام. وهذه الحالة هي نتاج سياسات اسرائيلية قديمة لمحاصرة فلسطينيي الداخل كما وكيفا بعدما تضاعف تعدادهم عشرة مرات منذ النكبة ويحاول الجيل الشاب منهم حل مشكلة السكن وتحقيق الحق الأساسي بالمأوى بالانتقال للإقامة في مدن يهودية، وهذا أيضا يقابل بردود عنصرية من جهات اسرائيلية رسمية وشعبية ترى بالظاهرة تهديدا مباشرا للطابع اليهودي لهذه المدن.