بغداد ـ «القدس العربي»: كشف رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، الجمعة، عن مشاركته في الانتخابات المحلية بتحالفات جديدة، وفيما وجّه دعوة للقوى السياسية المؤيدة لاحتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول، للمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، شدد على أهمية الوقوف بوجه محاولات سرقة المال العام.
وقال، في مؤتمر صحافي، إننا «نسعى إلى عقد تحالفات مع أطراف أخرى بهدف المشاركة بقوة ومنع أي محاولات لسرقة مال المواطنين» مشيرا إلى أن «العملية الانتخابية لن تكون نزيهة بشكل كامل، لكن ستكون هناك محاولات لضمان عدم التلاعب بالنتائج لكونها غير سياسية، إنما هي انتخابات خدمية».
وبشأن نسبة المشاركة، أوضح أن «المشاركة قد لا تصل إلى 70 أو 80 ٪، ومن الممكن أن يكون هناك عزوف عن المشاركة في الانتخابات» لافتاً إلى أن «المجالس المحلية حلقة زائدة، لكن التعامل معها سيكون بمثابة الأمر الواقع خاصة أنها نصت في الدستور الذي يحتاج إلى بعض التعديلات».
وفيما يتعلق بمشاركة القوى السياسية الداعمة لحراك تشرين الأول/ أكتوبر الاحتجاجي، قال: «سنعمل على إقناع الشارع العراقي، خاصة فئات تشرين بالمشاركة في الانتخابات، لأنها ليست سياسية بقدر ما هي خدمية لتقديم الخدمات للمواطن».
ومن المقرر أن يشهد العراق انتخابات مجالس الأقضية والنواحي، في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، آلية تسجيل الأحزاب والكتل واعتماد العد والفرز اليدوي، كما حددت مبالغ الاشتراك بالانتخابات المقبلة، مشيرة إلى استثناء فئة من المشاركة بعملية التصويت.
وقالت المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن «الجدول العملياتي ينطلق بعد مرحلة تحديث سجل الناخبين يوم الـ13 من تموز/ يوليو الجاري والتي تستمر لمدة شهر، وبعدها ينطلق تسجيل المرشحين التي تبدأ يوم الـ15 من الشهر ذاته ولمدة شهر».
وأضافت أن «المرشحين عليهم مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية، وهي 15 محافظة ما عدا إقليم كردستان، من بينها بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، أما تسجيل الأحزاب والتحالفات تكون في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حصراً».
وأوضحت أن «البطاقة البايومترية (المحدّثة)هي المعتمدة، وبالتالي من يحمل البطاقة قصيرة الأمد من الناخبين لا يمكنه أن يشارك في الانتخابات، لذلك يجب مراجعة مراكز التسجيل في فترة تحديث سجل الناخبين، لغرض تحديث والبيانات، حيث ستأخذ بصمة الأصابع العشرة وصورة الوجه وتطبع له البطاقة».
وبشأن آلية اعتماد العد والفرز اليدوي، أشارت إلى أنه «حسب القانون الانتخابي المعدل، فإن العد والفرز اليدوي موجود في كل المحطات، ففي حال كانت النسبة أقل من 5 ٪ يعتمد العد والفرز اليدوي في المحطة، وفي حال كانت أكثر من 5٪ تنقل المحطة إلى مركز التدقيق ويعاد العد والفرز اليدوي وتعتمد النتائج».
وذكرت أن «مبالغ الاشتراك بالتحالفات هو عشرة ملايين دينار (7.6 آلاف دولار) أما اشتراك الأحزاب هو 5 ملايين دينار، وللقائمة الفرد والأحزاب المسجلة سابقا هو مليون دينار».
ولفتت أيضاً إلى أن «الأحزاب التي ستسجل حديثاً وتمنح شهادة تأسيس، تفرض عليها رسوم قيمتها 25 مليون دينار، لغرض تسجيل الحزب، فضلاً عن فرض 10 ملايين دينار لهيئة المساءلة والعدالة، لغرض التحقق من أهلية الأعضاء وهم تقريبا 2000 عضو يكون عدد الموجودين ضمن الحزب، إضافة إلى فرض أجور ورسوم عمل مليون و250 ألف دينار من ضمنها تكون الندوات والورش التثقيفية للأحزاب والتحالفات والسياسية، لغرض التوعية الانتخابية».