بغداد ـ «القدس العربي»: نفى ائتلاف «الوطنية» برئاسة إياد علاوي، الخميس، انضمامه لتحالف سياسي جديد يضم حزب «الوفاق الوطني العراقي» وحراك «البيت العراقي» وحزب «تجمع» للمشاركة في انتخابات المجالس المحليّة المقررة نهاية هذا العام. وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان صحافي، أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده انطلاق تحالف سياسي يضم حزب الوفاق الوطني العراقي وحراك البيت العراقي وحزب تجمع وطن».
واضاف :»ما تم الإعلان عنه ليس الشكل النهائي للتحالف، والصورة المرفقة مع البيان تعود إلى لقاء سابق لزعيم الائتلاف إياد علاوي مع عدد من الشخصيات الوطنية المدنية».
وأكد أنه «لا يزال في مرحلة المباحثات والمفاوضات مع العديد من القوى السياسية الوطنية والمدنية الرئيسية في البلاد» مبيناً أن «إياد علاوي قد أجرى العديد من الاجتماعات مع الزعماء والقادة السياسيين». يأتي ذلك تزامناً مع إعلان عدد من الأحزاب السياسية المنبثقة عن حراك تشرين/ أكتوبر الاحتجاجي، تشكيل تحالف موحد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.
وذكر التحالف في بيان مساء أول أمس، «نعلن لكم ولادة نواة تحالف مدني جديد، يحمل رؤية سياسية مدنية لتأسيس مجالس محافظات قوية ومتمكنة ولا تخضع لإرادة ومزاجية أحزاب السلطة التقليدية، المرفوضة شعبياً، ويضم هذا التحالف حزب (الوفاق) الوطني (بزعامة أياد علاوي) وحزب (تجمع وطن) المدني وحراك (البيت العراقي) كما نعلن مشاركتنا في الانتخابات المحلية المقبلة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023».
وأضاف أن «نهدف من خلال هذا التحالف، إلى بدء مرحلة شراكة سياسية جديدة، محصنة بالشفافية والأهداف المشتركة، كما أن أبوابنا مشرعة ومفتوحة أمام بقية القوى المدنية الحقيقية، التي تشترك معنا بالأهداف، وتضع العراق نُصب أعينها قبل كل شيء».
وتابع: «نحمل على عاتقنا مسؤولية المضي نحو تحقيق مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الذي طال انتظاره، وبناء دولة مؤسساتية قوية تؤمن بأهمية المدنية في النهج السياسي واحترام حقوق العراقيين، وإبعاد السلاح عن التأثير في القرار السياسي، وتثبيت أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية وبناء وترميم مؤسسات الدولة التي دمرتها المحاصصة الحزبية المقيتة طيلة 20 عاماً من التناحر السياسي الذي أدى إلى تحويل العراق إلى مقاطعات تتناوب على حكمها وتقاسم خيراتها أحزاب المحاصصة والفساد».
وطبقاً للبيان فقد جرى الاتفاق على «الالتزام بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والثقافية في العراق، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في جميع المجالات الحكومية والخاصة والسعي في اتجاه اكمال البنية الدستورية للدولة وجعل الحاكمية الحقيقية للدستور وليس للمال السياسي أو السلاح». وأكد أنه «سنعمل جاهدين على تحقيق هذه الأهداف عبر شراكة سياسية واعدة، وبدعم من العراقيين».