علماء الدين في السعودية ومصر يرفضون فكرة الموت الرحيم

علماء الدين في السعودية ومصر يرفضون فكرة الموت الرحيم

علماء الدين في السعودية ومصر يرفضون فكرة الموت الرحيم الرياض ـ يو بي آي: رفض علماء الدين الاسلامي في المملكة العربية السعودية ومصر الفكرة التي أعلنت عنها بلجيكا وهي إنشاء أول بنك للمعلومات في أوروبا للقتل الرحيم والمعروف باسم قانون اوت نازية . ويتم بموجب هذا القانون قتل المرضي الميؤوس من شفائهم أو المصابين إصابات خطيرة في حوادث أو المسنين قتلا طبيا بحقنهم بمادة سامة لا تسبب ألما. وقال المستشار القانوني الشيخ سليمان الرشودي في تصريح نشرته صحيفة الوطن امس الأربعاء أن نفس الإنسان ملك لخالقها ولا يحق له التصرف فيها أبداً وأيا كانت ديانته، وأن في ذلك تعديا علي حرمات الله . واضاف الرشودي لا يوجد شيء اسمه موت رحيم وغير رحيم .. الموت موت و إلا لما خاف الناس منه وأصبح الآن سهلاً ويستسهلونه بحجج واهية بأن فيه تخفيفا علي المريض . من جانبه قال الداعية السعودي الشيخ فالح الحربي أن الموت الرحيم يعتبر اعتداء علي النفس وجريمة بشعة وفيه تعد علي الله سبحانه وتعالي . وأكد أن الإنسان ملك لله لا يحق لأحد أن يقرر وفاته أو أخذ شيء منه قبل موته. ولفت إلي أن أصحاب فكرة الموت الرحيم و الداعين بها يسيئون إلي أنفسهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً ولكن المسلم يري أن هناك عذابا وجنة ونارا وأنه لا يجوز له أن يقتل نفسه أو أن يعمد أحد إلي قتلها أو أخذ شيء منها في حال حياته. وأكد أن هناك إجماعاً من العلماء علي عدم جواز الموت الرحيم والعلماء أباحوا تبرع الإنسان بأعضائه بعد وفاته أو أحد أوليائه أن يتبرع بأعضائه بعد موته. من جانبه رفض مفتي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل ما يسمي بالقتل الرحيم مهما كانت حالة المريض ميؤوس منها ووصف هذه العمليات بالتحايل علي المشيئة الإلهية. وأضاف أنه في حالة المريض الذي لا يرجي شفاؤه يؤخذ فيه بالأسباب العلاجية إلي أن يقضي الله أمره . وتشهد بلجيكا خلال أيام إنشاء أول بنك معلومات في أوروبا للقتل الرحيم ، والمعروف باسم قانون اوت نازية . وسيتم ربط بنك المعلومات بالمستشفيات وأقسام الشرطة والمراكز الطبية وإدارات المرور بواسطة شبكة اتصالات قوية، حيث يمكن لأي طبيب في أي مكان الاطلاع علي الحالات التي يرغب أصحابها في القتل الرحيم، كما يمكنه الاطلاع علي الحوادث التي يتعرض لها الأشخاص في أي مدينة بلجيكية، أو المرضي الميؤوس منهم، ويتم أيضا وضع قوائم الأسماء لمن قتلوا طبيا، أو الراغبين الجدد في ذلك وحالتهم الصحية. كما يمكن البنك الأشخاص أو أفراد الأسر من الاطلاع علي الأساليب التي يمكن من خلالها تنفيذ القتل الرحيم والجهات التي يتصلون بها، والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، بجانب تكثيف التعاون بين الأطباء لتنفيذ هذه المهمة. وتعتبر هولندا أول دولة أوروبية تطبق قانون القتل الرحيم وذلك في منتصف التسعينات. ولا يزال هذا القانون يواجه رفضا قويا من قبل الأحزاب ذات التوجهات الدينية في الدول التي تطبقه بجانب رفض منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حماية المرضي.0