لاهور: طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة في باكستان الإثنين، باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إطلاقه سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد توقيفه لوقت قصير الأسبوع الماضي، بينما مثل خان مجددا أمام محكمة.
ومثل خان أمام محكمة لاهور العليا، حيث أكد محاموه أنهم يسعون للحصول على معلومات حول القضايا الجديدة التي تربطه بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله. وستتواصل القضية الثلاثاء.
ووصل خان إلى المحكمة برفقة زوجته بشرى بيبي المتورطة أيضا في قضية الفساد التي تسببت باعتقاله.
وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
وفي العاصمة إسلام اباد، تظاهر مئات من الموالين للحكومة مطالبين باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إفراجه عن خان.
وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة مع تجمع المتظاهرين قرب المحكمة.
وقال مالك حسام محمود (36 عاما) الداعم لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف إن “رئيس المحكمة وعددا من رفاقه يلحقون العار بالقضاء بشكل لم يسبق له مثيل. عدالتهم تخدم زعيما واحدا فقط”.
وأوقف خان الثلاثاء الماضي فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه “باطل وغير قانوني”، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد “انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء” لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.
وكان توقيف خان أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات عناصر الشرطة وأوقف أكثر من أربعة آلاف شخص غالبيتهم في ولايتي البنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختونخوا في شمال غربها بحسب السلطات.
ونأى خان في خطابه من التخريب الذي طاول منشآت عسكرية، نافيا أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، وداعيا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.
خان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالبا إلى إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
ورأى المحلل السياسي مشرف زيدي أن القضاة انقسموا بسبب الأزمة السياسية.
وقال: “ما زال القضاء يقوم بالتسوية مع المدنيين والجيش، ولكن أثبت القضاة مرارا في العديد من القضايا قدرتهم على اتخاذ موقف والثبات عليه”.
مُنح خان البالغ 70 عاما، إطلاق سراح مشروطا في عدد من الملفات الأخرى. وقرّرت المحكمة عدم جواز توقيفه مجددا قبل الإثنين في أي من القضايا العشر الأخرى الملاحق فيها، أو في قضية أعمال عنف ارتكبها مناصرون له هذا الأسبوع.
يشن خان، زعيم حركة إنصاف، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء اعتقاله بعد ساعات فقط من اتهامه مسؤولين كبارا بمحاولة اغتياله العام الماضي.
وحذّر رئيس الوزراء شهباز شريف السبت من أن “أولئك الذين أظهروا سلوكا مناهضا للدولة سيُعتقلون ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب”.
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله الأحد إن “هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقا، وقد قام خان بذلك”.
كما تعهد ثناء الله مرارا أن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام أباد.
(أ ف ب)
