القاهرة – ا ف ب: قال المعارض المصري عمرو موسي الخميس ان قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم المحكمة الادارية بارجاء الانتخابات التشريعية اهدر فرصة التوصل الى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات. غير ان الامين العام السابق للجامعة العربية الذي اصبح من قيادات جبهة الانقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة المصرية، اقر في مقابلة مع فرانس برس انه لم تكن هناك اي ‘نقاشات جادة’ مع الرئيس الاسلامي محمد مرسي حول مطالب المعارضة وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال موسى انه كان من الممكن ان ‘تراجع’ جبهة الانقاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات لان قرار المحكمة يفتح الطريق لتأجيلها لثلاثة اشهر. واعتبر انه لو لم يتم الطعن على قرار المحكمة ‘كان يمكن ان نكسب بعض الوقت للحديث عن النقاط التي نثيرها ولكي نعطي الحكومة وقتا لاعادة النظر’ في موقفها. ومارست الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على المعارضة المصرية من اجل ان تشارك في الانتخابات التي كان من المقرر ان تبدأ في نيسان/ابريل المقبل. واضاف ان الطعن على قرار المحكمة ‘يعيدنا مرة اخرى الى التوتر’ الذي نشأ عن الدعوة الى الانتخابات. وردا على سؤال حول الازمة الاقتصادية، شدد موسي على ضرورة ‘تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الموقف وتحمل المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوطنية’. واعتبر ان الاضطرابات والاشتباكات التي وقعت بين معارضين للرئيس مرسي والشرطة ‘نتيجة للغضب والاحباط وغياب الحكومة نفسها’. واضاف موسى، الذي كان يتحدث بالانكليزية ‘ليس هناك ما يدفع هؤلاء الناس سواء كانوا شبابا او شيوخا للقول: الان هناك خط سياسي جيد فلننتظر ونرى’. وتابع ‘ما اسمعه من الناس انه لم يتغير شئ’ رغم الثورة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وقالت الرئاسة المصرية في بيان اصدرته ليل الاربعاء/الخميس ان الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف اجراء الانتخابات. واكدت الرئاسة ‘احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها’. واوضحت الرئاسة ان الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الادارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال البيان ان الطعن ينصب على ‘المبادىء التى تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التى تنص على ان الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء’. وتابع البيان ان المحكمة رأت أنه كان ‘يتعين عرض قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس’. كانت هيئة قضايا الدولة (المسؤولة عن الشؤون القانونية للحكومة ومؤسسات الدولة) طعنت الاربعاء امام المحكمة الادارية العليا على قرار تأجيل الانتخابات. وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان ان الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري يتعلق اساسا بتفسير المادة 141 من الدستور معتبرة ان الحكم ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير ‘ويغل يده عن ممارسة سلطاته’ كما انه يحول النظام السياسي في مصر من ‘نظام مختلط (رئاسي-برلماني) الى نظام برلماني’. qar