عمان: يحتاج الإقتصاد الأردني إلى أشهر عدة بعد إتمام الفتح الكامل لمرافقه المحلية، حتى تعود أرقامه كما كانت قبل تفشي جائحة كورونا محليا وعالميا.

ويرى خبراء اقتصاد في المملكة -التي عادت خلال الأسبوع الجاري لتسجل إصابات بالفيروس، بعد 8 أيام خلت فيها من أي حالة جديدة- أن عودة العجلة للدوران بشكل طبيعي، لن تكون بالأمر السهل.

وحتى الأربعاء، سجل الأردن 582 إصابة بكورونا، توفي منها 9، فيما تعافى 392 مريضا، بحسب وزارة الصحة.

واتخذت الحكومة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، خطوات لعودة مختلف القطاعات الإقتصادية إلى العمل، وفقا لشروط صحة وسلامة ملزمة في أماكن العمل، سبقها فتح تدريجي لهذه القطاعات بنسب معينة من العمالة.

** جزء من العالم

يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الاقتصاد الأردني ليس الوحيد الذي يعاني ضغوطا بل هو جزء من اقتصاد العالم كله، ويرتبط جزء من قوته أو ضعفه بالتطورات خارج حدوده.

ويضيف زوانة أن السماح للقطاعات الإقتصادية بالعمل سيعيد العجلة إلى الدوران بعد فترة إغلاق طويلة “لكن مع يقيننا أن العودة إلى الحال الطبيعية لن تكون سهلة أو سريعة”.

ويلفت إلى أن “الأزمة بينت أن هناك قطاعات أثبتت قدرتها على الاستمرار، وأن هذه القطاعات تستحق الدعم مثل الصناعات الدوائية والطبية، والغذائية والحيوانية”.

ويعتبر أن اختلالات سلاسل التوريد التي أحدثتها الأزمة عالميا وإقليميا، تعطي فرصة كبيرة لهذه الصناعات بالتصدير بشكل أكبر لهذه الأسواق.

** أعوام للتعافي

يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنه في حال تمت السيطرة على انتشار الفيروس، وعودة الاقتصاد إلى العمل، فإن الأمر قد يتطلب عامين إلى ثلاثة ليعود كما كان عليه قبل أزمة كورونا.

ويوضح عايش، أن ذلك يأتي في وقت تتوقع فيه الحكومة بدء تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث 2020، مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 3.7 في المئة، وخسارة النمو الذي كان متوقعا للعام الحالي بنسبة 2.2 في المئة.

ويستدرك: “إذا استطاعت القطاعات الاقتصادية العمل بكل قدرتها، والاستفادة من الفرص التمويلية التي أتاحتها الحكومة، فإن الأمر قد يتطلب مدة أقل للعودة إلى ما كان عليه الاقتصاد قبل الأزمة”.

ويتابع عايش: “الوضع القائم قد يبرز قطاعات إقتصادية جديدة، مع استمرار عدم قدرة قطاعات أخرى على التأقلم، مثل السياحة المتضررة بشكل واسع، وحوالات المغتربين خصوصا من دول الخليج، وتراجع الصادرات”.

وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2 في المئة خلال العام الماضي إلى 5.8 مليارات دولار، مقارنة بـ2018، فيما زاد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 في المئة، إلى 3.7 مليارات دولار خلال 2019، وفق البنك المركزي.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، يقدر أن يبقى الاقتصاد تحت تأثير تبعات الفيروس حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وأن التعافي الفعلي منه مرتبط بمدى السيطرة على انتشاره.

وفي هذا الخصوص، يقول مدادحة إن القطاع العام لا يزال معطلا إلى ما بعد عيد الفطر، حتى وإن كان هناك عودة للموظفين العموميين إلى مؤسساتهم.. “كما أن القطاع الخاص يعمل وفق ضوابط ونسب عمالة”.

ويبيّن أن الحكومة في هذه المرحلة “تعاني ضغوطا ونقصا في الإيرادات، ما يجعل من الصعب عليها تقديم حوافز أخرى للقطاعات، باستثناء إجراءات إدارية من شأنها التخفيف مرحليا عن هذه القطاعات”.

وبدأ الأردن في وقت سابق، بتصدير كمامات ومعدات طبية وأدوية إلى دول أخرى، فيما يعمل القطاع الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية من هذه السلع.

وقال وزير المالية محمد العسعس، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع اتخاذ قرارات مالية صعبة خلال المرحلة المقبلة.

وأرجع العسعس، ذلك إلى انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار (848.8 مليون دولار) حتى نهاية أبريل الماضي، موضحا أنه حان الوقت للموازنة بين الأثرين الاقتصادي والصحي.

وتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.4 في المئة، موضحا أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو 2.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

(الأناضول)