دبي ـ من داليا مرزبان: قال محافظ البنك المركزي العماني امس الاحد ان البنوك المركزية بدول الخليج العربية نالت حرية أكبر لتحديد أسعار الفائدة بعدما اتفقت علي تطوير سياسات منفردة لمعالجة ارتفاع التضخم. واتفق محافظو البنوك المركزية من دول الخليج العربية الست المنتجة للنفط السبت علي أن تقرر كل دولة علي حدة سياساتها لاحتواء التضخم. وقال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان البيان الذي صدر بعد اجتماع الامس يشير الي أسعار الفائدة لا أسعار الصرف المربوطة بالدولار الامريكي الاخذ بالتراجع في كل بلدان الخليج باستثناء الكويت. وصرح الزدجالي لرويترز كان (البيان) اشارة الي… سياسات مختلفة لسعر الفائدة.
واجتمع المحافظون السبت في محاولة لاحياء مشروع العملة الموحدة الذي واجه أزمة في ايار (مايو) عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات. وكانت الدول الست اتفقت علي ابقاء ربط أسعار الصرف بالدولار لحين اصدار عملة موحدة في 2010. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري السبت ان محافظي البنوك المركزية للسعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان اتفقوا علي عدم تغيير سياسة العملة في الوقت الحاضر. لكن ستيف برايس خبير اقتصاد المنطقة لدي ستاندرد تشارترد قال ان تصريحات فصل سياسات احتواء التضخم ستقود الي تكهنات في السوق بأن الامارات قد ترفع سعر عملتها. وقال معني ذلك أن السوق ستعتبره ضؤا أخضر لكي تقوم الامارات برفع سعر عملتها.
وارتفع الدرهم الامارتي الي 3.6720 للدولار يوم الجمعة من 3.6730 يوم الخميس. وجري تداوله في المعاملات المبكرة امس الاحد حول 03.6721 وقال مدير خزانة ببنك الامارات الدولي طلب عدم نشر اسمه كان هناك ضغط علي الدرهم من (متعاملين) أجانب قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية وسط تكهنات بأن الامارات قد ترفع قيمة عملتها عاجلا أم اجلا. وتم تثبيت سعر الدرهم عند 3.67275 مقابل الدولار منذ 1997. وقال دويتشه بنك يوم الخميس ان الامارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام. ورفض محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق السبت عندما سئل ان كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة. وتتوقع الاسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعر الفائدة في اجتماعه يوم 18 ايلول (سبتمبر).. ومن شأن أي خفض للفائدة أن يشكل ضغطا علي معظم البنوك المركزية في الخليج للقيام باجراء مماثل للحفاظ علي العائد النسبي لعملاتها وتجاهل ارتفاع التضخم المحلي. 4