غازبروم تضاعف سعر الغاز لروسيا البيضاء 5 مرات
غازبروم تضاعف سعر الغاز لروسيا البيضاء 5 مراتموسكو ـ لندن ـ رويترز: قالت شركة غازبروم الروسية امس الخميس انها سترفع سعر الغاز الذي تصدره لروسيا البيضاء الي مستويات الاسعار الاوروبية بحلول عام 2007.وأفاد بيان غازبروم بأن رئيس الشركة الكسي ميلر أبلغ الكسندر اجييف وزير الطاقة في روسيا البيضاء بذلك خلال اجتماع في موسكو وان مينسك سترد بحلول 30 نيسان (ابريل) المقبل. وتحصل روسيا البيضاء الحليف المقرب لروسيا علي الغاز حاليا بسعر مدعوم منذ العهد السوفيتي يبلغ 47 دولارا لكل ألف متر مكعب أي أرخص خمس مرات عن السعر الذي يدفعه عملاء في أوروبا واوكرانيا. ووافقت غازبروم بمقتضي عقد وقع في ديسمبر كانون الاول الماضي علي أن تبيع لروسيا البيضاء 21 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2006.وانتقد بعض المراقبين روسيا بشدة بسبب معاملتها التفضيلية لروسيا البيضاء أثناء خلاف مع أوكرانيا علي أسعار الغاز في مطلع العام. وقالوا ان روسيا تعاقب اوكرانيا علي موقفها الموالي للغرب باجبارها علي دفع الاسعار التي يدفعها الاوروبيون للحصول علي الغاز.وأثناء الخلاف أوقفت روسيا لفترة قصيرة امدادات الغاز لاوكرانيا مما عطل بدوره الامدادات لاوروبا في أبرد شتاء تشهده القارة منذ أجيال.ويعتمد اقتصاد روسيا البيضاء الذي قام ابان العهد السوفييتي عندما كانت الطاقة مدعومة دعما كبيرا علي الغاز المستورد ورفع الاسعار لن يكون موضع ترحيب من جانب الرئيس الكسندر لوكاشينكو الذي يتعرض بالفعل لانتقادات عنيفة من جانب معارضة تهتمه بتزوير الانتخابات التي جرت في وقت سابق هذا الشهر. علي صعيد آخر القي وزير المالية البريطاني غوردون براون امس الخميس باللائمة في ارتفاع تكاليف الغاز المحلية علي الحمائية في أسواق الطاقة الاوروبية. ويتحمل المستهلك البريطاني زيادات في فواتير المرافق بأكثر من 20 في المئة في الشهور الاخيرة مع صعود أسعار مبيعات الجملة للغاز والكهرباء في الاسواق العالمية. ومتحدثا أمام البرلمان أوضح براون أن عدم تحرير سوق الغاز يكلف بريطانيا عشرة مليارات جنيه استرليني سنويا قائلا انه أمر يدفع أسعار الغاز الاستهلاكية للارتفاع ويعني فواتير طاقة أعلي للمتقاعدين وغيرهم .وكرر براون دعغوته لانشاء سلطة مستقلة للمنافسة في الاتحاد الاوروبي وقال ان وزارة الخزانة ستنشر ورقة عمل بشأن محاربة الحمائية قبيل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في فيينا في اوائل ابريل نيسان. وقال نؤيد الان اسلوب عمل مختلفا .. بدلا من مجرد اتفاقيات سياسية بشأن جداول زمنية لتحرير الاسواق سيكون هناك اعداد لعملية في أوروبا .وتابع تلك القطاعات التي تفشل في التحرر والانفتاح أمام المنافسة ستخضع لتحقيقات نيابة عن المستهلكين تعقبها اليات الزام جديدة ستنهي الوطنية الاقتصادية التي تمارسها (بلدان في الاتحاد الاوروبي) والتي تتعارض مع مصالح المستهلكين في أرجاء الاتحاد الاوروبي .4