غلق قاعة الزواج

ما يزال

الكائن مقرها داخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة يطرح الكثير من التساؤلات حول الغاية من غلق القاعة التي كانت قبلة لكل العرسان نظرا لجمال هندستها المعمارية التي بنيت عليه، خاصة الأرضية التي بنيت من الخشب الرفيع، وقد استغرب منتخبو المجلس الشعبي الولائي وهم يستمعون إلى ردمير بلدية قسنطينة بأن غلق قاعة الزواج كان باقتراح من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما زار قسنطينة في 05 ديسمبر من 2005 رفقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليـــــقة، وتفــــقدا سويا بعض الهياكل التي يعود بناؤها إلى العــــهد الاستعماري وهذا بغية الحفاظ على مثل هذه المعالم حتى لا تتعرض للتلف والفساد.. مير قسنطينة الدكتور عبد الحميد شيبان كشف أن غلق قاعة الزواج كان بقرار رئاسي دون أن يكشف من هو صاحب القرار، حيث تقرر تحويل القاعة إلى قطاع سيدي راشد (قراج ساتروان سابقا) ولكون هذا القطاع غير لائق لإبرام عقود الزواج واستقبال العرسان وهم في أبهة حلة، حيث وقع الاختيار على القطاع الحضري الأمير عبد القادر كحل ظرفي، في انتظار إنجاز مقر لمديرية التنظيم والشؤون العامة والتي ستتدعم بقاعة للزواج تليق بالولاية، وشكل غلق القاعة تساؤلات المنتخبين بالمجلس الولائي إذا ما كان ساركوزي منتخبا في العهدة السابقة (2002-2007 ) وإذا كان هو صاحب القرار، وهي تساؤلات تؤكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى قسنطينة كانت بغرض استرجاع الممتلكات والهياكل الإدارية التي شيدتها فرنسا في الفترة التي كانت تحتل فيها الجزائر، خاصة مقر البلدية والمجلس الولائي وكذا المسرح الجهوي، والمستشفى الجامعي ابن باديس، وهي الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بولاية قسنطينة والزيارات المتكررة للأقدام السوداء من اليهود ومطالبتهم باستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم منذ خروجهم من الجزائر في 1962، السؤال الثاني الذي ينبغي طرحه هو أي حزب كان يمثله ساركوزي، طالما له قوة الاقتراح والتأثير جعلت منه متحكما حتى في أمور زواج الجزائريين؟ وربما يكون له في المستقبل اقتراحات أخرى منها بطلان ختان أطفال الجزائر.. الظاهرة الثانية والجديدة التي تعرفها ولاية قسنطينة كذلك هو أن بعض البلديات التابعة للولاية تشترط على مواطنيها دفع مبالغ مالية مقابل إجراء مراسيم الزواج داخل قاعة الزواج، حسب احتياجات كل بلدية، و ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية في تقريرها خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة لسنة 2010 التي انعقدت يوم الأربعاء من نهاية الأسبوع أن هذه الإجراءات وقفت عليها ببلدية بني ميدان التي حددت تسعيرة إبرام عقد الزواج بقيمة 500 دينار، كما بلغت التسعيرة ببلدية ديدوش مراد إلى 1500 دينار، ولا يستلم الزوج عقد الزواج حتى يدفع ما عليه، في حين أكد رؤساء هذه المجالسماأم أن هذا المبلغ هو ‘حقوق الأفراح’ لتحسين مداخيل البلديات الفقيرة لا غير، وربما هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة وإعادة النظر فيها. علجية عيش