اللاذقية ـ رويترز: قال محمد الحسين وزير المالية السوري إن تركيا تعهدت بتقديم قروض لسورية قيمتها 180 مليون يورو (247 مليون دولار) لاستخدامها في مشروعات للبنية التحتية وذلك في ختام اجتماعات على مستوى عال بين الدولتين الجارتين.
وتأتي هذه القروض في إطار التزامات دولية أوسع نطاقا تجاه سورية منذ أن أعلنت حكومتها هذا العام أنها تحتاج استثمارات بنحو 85 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتطوير البلاد التي يسكنها 20 مليون مواطن.
وقال الحسين لرويترز في مقابلة ‘تم الاتفاق على خط ائتماني تستطيع من خلاله الحكومة السورية ان تستخدم مبلغا من المال خصصته الحكومة التركية لاقراض بعض المشاريع في سورية.. في ضوء مشاريع البنية التحتية التي ستحدد سيتم السحب (من خط الائتمان)’. ولم يحدد الحسين المشروعات لكن الحكومة قالت إنها تحتاج تسعة مليارات دولار على الأقل لحل مشكلة نقص الكهرباء بمفردها وتلبية احتياجات الطلب المتزايد بنسبة ستة في المئة سنويا.
وتحتاج البلاد أيضا تمويلا لإصلاح شبكات المياه المتهالكة وتوسيع شبكات الطرق وتحسين نظام الرعاية الصحية.
ويبلغ عدد سكان سورية نحو ثلث مثيله في تركيا لكن ناتجها المحلي الإجمالي أقل من إثني عشرة مثيله لجارتها وتشترك الدولتان في حدود تبلغ 800 كيلو متر.
وقال الوزير ان المشروعات التي تمولها تركيا ستذهب لشركات تركية حسب ترتيبات من بنك اكسيمبنك المملوك للحكومة التركية.
وكان حسين يتحدث على هامش اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي الذي عقد في اللاذقية بحضور اكثر من 25 وزيرا.
وقد وقعت المملكة العربية السعودية التي تحسنت علاقاتها مع سورية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في آذار/مارس لاقراض 140 مليون دولار لرفع طاقة انتاج الكهرباء.
وقال حسين ان مشاريع البنية التحتية والتعاون الدولي في مجال التنمية يحتلان الأولوية مشيرا إلى القرار الرئاسي هذا الشهر بإنشاء شركة حكومية قابضة برأسمال يبلغ 108 ملايين دولار ستولد مزيدا من الإيرادات للدولة. وتابع ان الشركة الجديدة ستدخل سوق الاستثمار ‘كلاعب هام وسيكون من مهامها تأسيس صندوق استثماري سيادي.
أسهم الشركة ستكون مملوكة من الخزينة بالكامل وكشركة قابضة سيكون لها شركات تابعة ستخصص لمشاريع محددة ويمكن في تلك الساعة أن نطرح أسهمها للاكتتاب’.